مؤسس "حزب العدالة والديموقراطية" يكشف لـ"النهار": خلافات مع النظام بسبب إيران وننفي علاقتنا برامي مخلوف

يقول جواد لـ”النهار” إنه عاد إلى سوريا مع القوات الروسية عام 2011، حيث عمل ضابط ارتباط بين قاعدة حميميم والقوات الجوية السورية، مشدداً على أنه لم يشارك في أي أعمال قتالية.

أثار تسريب معلومات استخبارية عن تأسيس ما وصف بـ”أوّل حزب علوي” في روسيا الكثيرَ من اللغط والجدل بشأن دوافع هذه الخطوة في هذا التوقيت، وهوية مؤسسيه، وطبيعة أهدافه، ومدى ارتباطه بالمشاريع والأجندات المتعلقة بالساحل السوري.

وما زاد من أهمية هذه القضية أن الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين كان من أوائل من تحدثوا عن “حزب العدالة والديموقراطية”، إذ اعتبر في منشور على “فايسبوك” أن هذا الحزب سيكون بديلاً عن “حزب البعث”.

ونشر كوهين صورة لشعار الحزب، كما ظهرت صفحة على “فايسبوك” تحمل اسم الحزب وتستخدم الشعار ذاته، وأكدت أن الهدف من تأسيسه هو إنشاء “إقليم الساحل الغربي”.

ونقل موقع “إرم نيوز” عن مصدر استخباري أن “تأسيس أول حزب علوي يمثل أبناء الساحل السوري قد تم في موسكو”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمهّد لتحويل الساحل إلى إقليم ذي حكم ذاتيّ تحت مظلّة دمشق.

وأضاف المصدر أن رئيس الحزب هو رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السابق بشار الأسد، لافتاً إلى أن تعيينه جاء نتيجة توافق دولي، وليس بناءً على إرادة داخلية من أبناء الطائفة العلوية.

وجاء هذا التسريب رغم أن كوهين كان أشار، في منشور آخر، إلى أن مؤسس الحزب هو شخص يُدعى (ح.ج.)، في تناقض واضح مع الرواية التي زعمت أن مخلوف هو رئيس الحزب.

وبعد بحث طويل، تمكنت “النهار” من الوصول إلى مؤسس “حزب العدالة والديموقراطية”، وأجرت معه حواراً عبر الهاتف، كشف فيه حقيقة الحزب وظروف تأسيسه وأهدافه.

هو حيدر جواد توفيق الأسد، من أبناء عمومة الرئيس السابق بشار الأسد. يقيم في روسيا التي وُلد ونشأ فيها، وحصل على جنسيتها، كما خدم في قواتها المسلحة بصفة ضابط روسي. يقول لـ”النهار” إنه عاد إلى سوريا مع القوات الروسية عام 2011، حيث عمل ضابط ارتباط بين قاعدة حميميم والقوات الجوية السورية، مشدداً على أنه لم يشارك في أي أعمال قتالية.

ينفي جواد أن يكون محسوباً على النظام السابق، مشيراً إلى أنه دخل في خلافات مع بعض أركانه وضباطه بسبب موقفه الرافض للنفوذ الإيراني المتنامي في البلاد. ويوضح أنه نتيجة لذلك تعرّض لضغوط وإجراءات بهدف تغيير موقفه، من بينها ختم شقته في دمشق بالشمع الأحمر بأمر من القصر الجمهوري.

وخلال الحوار، واجهت “النهار” جواد بحادثتين: الأولى رواها كمال اللبواني وتخصّ صلته بقضية الصحافي الأميركي أوستن تايس، والثانية رواها الناشط السوري هاني العزو، الذي ادّعى أن جواد أوهمه بأن شقيقه لا يزال حياً في سجن صيدنايا، بينما كان قد توفي. وقد أنكر جواد صلته بكلا الحادثتين، نافياً صحة ما نشره العزو، خصوصاً الادعاء بمشاركته في قصف إدلب، مؤكداً مجدداً أنه لم يشارك في أي عمليات قتالية.

وحاولت “النهار” التواصل مع العزو للتعليق على نفي جواد، لكنها لم تتلقَ رداً منه.

أما بشأن الحزب، فيقول جواد إنه أسسه في الخامس من أيار/ مايو الجاري في موسكو، بالتعاون مع عدد الأشخاص الذي أصبحوا من ضمن الأعضاء المؤسسين، وشدد على أنه يرأس الحزب، و أن “لا علاقة لرامي مخلوف أو لأي شخص من دائرته به، لا من قريب ولا من بعيد”.

كذلك، يؤكد جواد أن الشعار الذي نشره كوهين هو بالفعل شعار الحزب، مستغرباً كيف وصل إليه قبل الإعلان الرسمي. ويشير إلى أن الصفحة التي تحمل اسم الحزب وتطالب بإنشاء إقليم الساحل مزوّرة، لا علاقة لحزبه بها، متهماً القائمين عليها بسرقة الاسم والشعار.

ويقول إن حزبه حصل على موافقة رسمية وغطاء سياسي من موسكو، موضحاً أن مسؤولين روس تواصلوا مع الخارجية السورية لبحث أهداف الحزب وإمكانية نشاطه في داخل سوريا.

وفي تقاطع غير مقصود ربما مع ما ذكره كوهين، يتوقّع جواد أن توافق الإدارة السورية الجديدة على منحه عدداً من مقارّ “حزب البعث” لاستخدامها في ممارسة النشاط الحزبي داخل البلاد.

وتواصلت “النهار” مع المحامية “أ.غ.”، وهي من بين الأعضاء المؤسسين لـ”حزب العدالة والديموقراطية”، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً إلى إقامتها في سوريا.

وتقول المحامية السورية إنه “كثر في الآونة الأخيرة تداول معلومات مغلوطة بشأن الحزب، إذ رُوّج أنه حزب طائفيّ يخصّ مكوّناً بعينه من أبناء الساحل السوري”. وتضيف: “نؤكد للرأي العام أنّ هذا الحزب تمّ تأسيسه بمبادرة من سوريين مغتربين، وبمبادرة من السيد حيدر جواد، المقيم حالياً في روسيا، وهو من الشخصيات الوطنية التي تهتم فقط بمصلحة الوطن”.

وتشير إلى أن الهيئة التأسيسية للحزب شُكلت من 14 عضواً ينتمون إلى طوائف وانتماءات مختلفة، بعضهم من داخل سوريا، وبعضهم من خارجها، وجميعهم يتشاركون الرؤية ذاتها: “الحفاظ على وحدة سوريا وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين دون استثناء”.