قيود بناء طريق مطار دمشق الدولي تثير جدلاً وتطالب بتوضيحات قانونية

أثارت القيود المفروضة على البناء على جانبي طريق مطار دمشق الدولي، والتي تتراوح مسافاتها بين 250 و500 متر، اعتراضات واسعة من أصحاب الملكيات الخاصة والاستثمارات في المنطقة. وتتزايد المطالبات بالكشف عن الأسس القانونية والهندسية التي استندت إليها هذه القيود، بالإضافة إلى آليات التعويض عن أي أضرار محتملة قد تلحق بالملكية الخاصة.

وفي رسالة رسمية وجهت إلى محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق، أعرب أصحاب الاعتراض عن قلقهم الشديد إزاء التوضيح الصادر عن إدارة منطقة الغوطة الشرقية، والذي تم تداوله عبر وسائل الإعلام الرسمية. واعتبروا أن تحديد هذه المسافات يفرض قيوداً صارمة على البناء والتصرف بالعقارات، مما قد يؤثر سلباً على حقوق المالكين وفرص الاستثمار المتاحة.

وطالب المعترضون بتقديم توضيحات حول المرجعيات القانونية والدراسات الفنية والتخطيطية التي اعتمدت في تحديد حرم الطريق بهذه المسافات. وتساءلوا عما إذا كانت هذه القيود تستند إلى دراسات مسحية وتنظيمية معتمدة، أم أنها اتخذت دون مراعاة كافية لحقوق أصحاب العقارات. كما دعوا إلى توضيح المعايير الهندسية المعتمدة في تحديد الحرم، ومدى توافقها مع متطلبات السلامة والتخطيط العمراني، مؤكدين على ضرورة تقديم مبررات واضحة للقيود المفروضة على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق.

وأكد أصحاب الاعتراض أن استمرار هذه القيود قد يلحق أضراراً جسيمة باستثماراتهم ويحد من إمكانية تطوير عقاراتهم. وطالبوا بالكشف عن آلية واضحة للتعويض عن الأضرار التي قد تنجم عن هذه القيود، وضمان حماية حقوق الملكية الخاصة وفقاً للقوانين المعمول بها. ودعوا محافظي دمشق وريف دمشق إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في هذا القرار، وإصدار توضيح رسمي وشفاف بشأن نطاق الحرم وأساسه القانوني والهندسي، والإجراءات المتاحة أمام المتضررين للمطالبة بحقوقهم.