السعودية تستثمر في العقارات السورية: مشاريع ضخمة في 4 محافظات

تدرس شركة «فاز للاستثمار» السعودية تنفيذ مشاريع عقارية متنوعة في سوريا، تشمل الإسكان والسياحة والتجارة، ضمن خطط لتطوير مناطق عمرانية في ريف دمشق وحلب. جاء هذا الإعلان على لسان رئيس مهندسي الشركة، هاني السامرائي، خلال ملتقى علمي متخصص بالتخطيط العمراني والبناء المستدام عُقد في دمشق.

تتوزع المشاريع المعلنة على عدة مناطق؛ ففي الزبداني، سيتم إنشاء منتجع سياحي على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع، مستفيداً من الموقع الجغرافي والطبيعة الخلابة لدعم الأنشطة السياحية والخدمية. يأتي هذا المشروع ضمن التوجه نحو الاستثمار في العقارات السياحية التي تعتمد على تطوير مرافق الإقامة والخدمات والبنية التحتية.

أما في دوما، فتتضمن الخطط بناء مركز تجاري وأبراج متعددة الاستخدامات، بهدف الجمع بين الأنشطة التجارية والاستخدامات العمرانية المختلفة. يُتوقع أن تساهم مثل هذه المشاريع، عند تنفيذها، في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للسكان، بالإضافة إلى خلق فرص عمل في قطاعي الإنشاءات والتجارة.

وفي منطقة يعفور، كشف السامرائي عن مشروع لإنشاء منطقة سكنية متكاملة تمتد على مساحة تصل إلى حوالي 440 ألف متر مربع. وفي حلب، تشمل الخطط تطوير مدينة المعارف، بالتوازي مع دراسة إنشاء مدينة سكنية كبيرة تلتزم بمعايير دولية في التخطيط والبناء.

تعكس هذه المشاريع تنوعاً في مجالات الاستثمار، من السياحة إلى المراكز التجارية والمناطق السكنية، بما يتماشى مع الحاجة لتطوير البيئة العمرانية وتوسيع الخدمات في عدد من المناطق السورية. ومع ذلك، سيعتمد الأثر الاقتصادي المتوقع على مدى تقدم هذه الخطط نحو التنفيذ، وحجم التمويل المخصص، والجدول الزمني للإنجاز.

وأشار رئيس مهندسي الشركة إلى وجود مشاريع أخرى قيد الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية، مع التركيز على الاستفادة من الخبرات السعودية في التخطيط العمراني وتطبيق معايير البناء الحديثة. ولم تُعلن تفاصيل حول القيمة الإجمالية للاستثمارات أو مواعيد بدء التنفيذ أو مراحل الإنجاز.

يأتي هذا التوجه في وقت تبرز فيه فرص التطوير العقاري وإعادة تأهيل المناطق العمرانية كملفات اقتصادية مهمة في سوريا، رغم التحديات المتعلقة بالتمويل والبنية التحتية وتكاليف البناء ومتطلبات التراخيص.

بالنسبة للسوق السورية، فإن انتقال المشاريع المعلنة من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي سيكون المؤشر الأهم على مساهمتها المحتملة في النشاط الاقتصادي، سواء عبر تحريك قطاع الإنشاءات، أو توفير فرص عمل، أو توسيع المعروض من المساكن والمرافق التجارية والسياحية. ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع الإعلان عن تفاصيل إضافية حول التمويل والتراخيص ومراحل التنفيذ، وهي عوامل ستحدد مدى تقدم المشاريع المطروحة وحجم تأثيرها في المناطق المستهدفة.