إلهام أحمد: الاستيلاء على الممتلكات في عفرين يعيق عودة المهجرين ويتطلب تدخلاً سورياً

حذرت السياسية الكردية إلهام أحمد، يوم الخميس، من أن الشكاوى المتعلقة بالاستيلاء على المنازل والأراضي الزراعية وفرض رسوم غير قانونية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، تشكل عائقاً رئيسياً أمام عودة المهجرين إلى ديارهم. ودعت أحمد السلطات السورية إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه القضايا وضمان حماية ممتلكات السكان.

وأوضحت أحمد في تصريحات صحفية أن عودة أهالي عفرين إلى مناطقهم الأصلية هي إحدى نتائج اتفاق الاندماج بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية. إلا أنها أشارت إلى استمرار وجود مجموعات مسلحة من خارج المنطقة، واتهمتها بالتورط في تجاوزات تشمل الاستيلاء على منازل وأراضٍ زراعية ومحاصيل زيتون، بالإضافة إلى فرض رسوم على السكان.

وأضافت أن بعض العائلات التي عادت لم تتمكن من استعادة منازلها، مما اضطرها إلى استئجار مساكن. واعتبرت أن التصرف بممتلكات المواطنين خارج الأطر القانونية يحدّ من قدرتهم على العودة والاستقرار في مناطقهم.

ودعت أحمد وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية إلى متابعة شكاوى السكان والتحقق من الحالات الموثقة، والعمل على معالجة النزاعات المتعلقة بالممتلكات وإعادتها إلى أصحابها، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بالقانون وحماية المدنيين.

تأتي تصريحات أحمد في ظل تقارير سابقة عن استمرار نزاعات على الملكيات في عفرين وريفها. ففي حزيران/ يونيو الماضي، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادر محلية، بالسيطرة على أراضٍ زراعية مزروعة بالزيتون في قرية جقماق كبير التابعة لناحية راجو، في ظل خلافات بشأن تثبيت الملكية وصعوبة إثباتها في بعض الحالات.

كما وثّقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقرير نشرته في كانون الثاني/ يناير 2026، استناداً إلى شهادات، حالات قالت إنها تضمنت الاستيلاء على منازل وأراضٍ وممتلكات خاصة في عفرين، ودعت السلطات إلى ضمان إعادة الممتلكات إلى أصحابها ومعالجة الشكاوى وفق إجراءات قانونية.

ولم تتضمن تصريحات أحمد تفاصيل بشأن عدد الحالات التي تشير إليها أو نتائج الشكاوى المقدمة إلى الجهات المعنية، ليظل التعامل مع مطالب استعادة الممتلكات وتسوية النزاعات بشأنها أحد الملفات المرتبطة بعودة المهجرين إلى عفرين، في ظل الحاجة إلى إجراءات واضحة تضمن حقوق المالكين وتتيح التحقق من المطالبات المتنازع عليها.