حلب تحت وطأة الركود: إغلاق محال وتوقف ورشات في ظل تحديات اقتصادية خانقة

تشهد أسواق مدينة حلب تراجعاً ملحوظاً في الحركة الشرائية، حيث يعاني السكان من ضعف القدرة الشرائية وارتفاع إيجارات المحال التجارية. وقد أدى هذا الوضع إلى تكبد بعض التجار خسائر مالية وإغلاق محال في عدد من الأسواق. وفي موازاة ذلك، تواجه المنشآت الصناعية صعوبات جمة تتمثل في منافسة البضائع المستوردة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى توقف بعض الورشات وتقليص الإنتاج في المعامل.

وأوضح مراسل تلفزيون سوريا في حلب، محمد نور، أن ضعف القدرة الشرائية يعد من أبرز أسباب الركود، إلى جانب ارتفاع الإيجارات واختيار بعض أصحاب المشاريع لمواقع غير مناسبة لطبيعة أنشطتهم التجارية. وأشار إلى أن بعض السوريين العائدين من الخارج افتتحوا مشاريع تجارية دون دراسة كافية لاحتياجات الأحياء أو طبيعة الأسواق المحيطة، مما اضطر البعض إلى تغيير مواقع مشاريعهم أو أنشطتهم، وتكبد خسائر مالية نتيجة لذلك.

وتتراوح رواتب بعض الموظفين بين 100 و150 دولاراً شهرياً، بينما يتراوح دخل العاملين في المهن الحرة بين 200 و300 دولار، وفق تقديرات نور، مع عدم انتظام العمل والدخل لدى الكثير منهم. وقد دفعت محدودية الدخل الأسر إلى تقليص مشترياتها والتركيز على المواد الغذائية الأساسية، مع خفض الإنفاق على الملابس والسلع الأخرى.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أفاد نور بتوقف عدد من الورشات الحرفية عن العمل، وعمل بعض المعامل بطاقة إنتاجية محدودة، مما أدى إلى فقدان عمال لمصادر دخلهم. وأبرز المشكلات التي يواجهها الصناعيون تتمثل في منافسة المنتجات الأجنبية، وارتفاع الرسوم المفروضة على المواد الأولية المستوردة، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بتوافر الكهرباء واستقرار التغذية في المدينة الصناعية. وتزيد هذه العوامل من تكاليف الإنتاج المحلي، وتحد من قدرة الصناعيين على منافسة السلع المستوردة في الأسواق السورية.

وكان موقع تلفزيون سوريا قد رصد في تقرير سابق من منطقة الليرمون الصناعية ومحيطها في حلب، تراجعاً في النشاط الإنتاجي، وسط شكاوى من ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف الخدمات وتراجع الطلب في السوق المحلية، ما دفع بعض المعامل إلى تقليص إنتاجها وأعداد عمالها، في حين واصلت منشآت أخرى العمل والتصدير رغم التحديات، بالاعتماد على بدائل الطاقة وخفض تكاليف الإنتاج.