سوريا تجذب الاستثمارات الأجنبية بتخفيضات ضريبية تصل إلى 80% وحصص ملكية تصل إلى 75%

تتنوع الاستثمارات الأجنبية في سوريا، مع تركيز خاص على الاستثمارات السعودية والخليجية، لتشمل قطاعات حيوية مثل الاتصالات، الطيران، الكهرباء، النقل، الموانئ، والمياه. تأتي هذه الاستثمارات عبر مشاريع واتفاقيات مختلفة في قيمتها وحصص ملكيتها ومراحل تنفيذها، وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع EnterpriseAM. رصد التقرير تفاصيل مشاريع تشارك فيها شركات سعودية وخليجية، بالإضافة إلى استثمارات تركية وأوروبية، مع استعراض لحصص الملكية والعقود المعلنة وخطط التنفيذ في قطاعات البنية التحتية.

مشروع SilkLink للاتصالات:

تبلغ قيمة مشروع SilkLink للاتصالات حوالي 3 مليارات ريال سعودي، ويهدف إلى إنشاء شبكة ألياف ضوئية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، بالإضافة إلى مراكز بيانات ومحطات إنزال للكابلات البحرية الدولية. تستحوذ شركة الاتصالات السعودية STC على 75% من الشركة المنفذة للمشروع، بينما يمتلك الصندوق السيادي السوري نسبة 25% المتبقية. يندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية أوسع لربط شبكات الاتصالات بين الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية.

تطوير مطار حلب:

تخطط شركة إيلاف لاستثمار 7.5 مليارات ريال سعودي في تطوير مطار حلب الجديد، مع تحديث المطار الحالي وتشغيله خلال فترة التطوير، وتمويل نظام رادار متكامل للملاحة الجوية. من المتوقع أن تبدأ أعمال تطوير المطار الحالي في مطلع عام 2027، بهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من مليوني مسافر سنوياً في المرحلة الأولى. وفي قطاع الطيران، تستحوذ شركة طيران ناس السعودية على 49% من مشروع «طيران ناس سوريا»، مقابل 51% للهيئة العامة للطيران المدني السورية. وتشير الخطط إلى بدء تشغيل الشركة خلال الربع الأخير من عام 2026.

مشاريع السكك الحديدية والطرق:

يتناول التقرير خططاً سعودية وتركية لإنشاء مسار للسكك الحديدية يربط المنطقة بأوروبا عبر الأردن وسوريا وتركيا، خلال فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات. يواجه هذا المشروع تحدي إنشاء نحو 400 كيلومتر من السكك الحديدية المفقودة بين سوريا والأردن. تستثمر تركيا حوالي 100 مليون دولار لإعادة تأهيل الربط السككي في شمال سوريا باتجاه حلب ودمشق. كانت السعودية وسوريا قد وقعتا أربع مذكرات تفاهم في آب الماضي تشمل الطرق والسكك الحديدية والطيران المدني والخدمات البريدية، مع فترة ستة أشهر لإعداد خطة تنفيذ. وفي قطاع الطرق، حصلت شركة الرواف السعودية وشركة القنواتي السورية على عقد بقيمة 300 مليون دولار لإعادة تأهيل طريق دمشق وتدمر ودير الزور، مما يعزز الربط بين العاصمة والمنطقة الشرقية والطرق المؤدية إلى العراق.

استثمارات في الكهرباء والنقل:

شهد إنتاج الكهرباء في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً، مع إعادة تأهيل 8% من منظومة نقل الكهرباء. تشمل المشاريع المدعومة سعودياً إنشاء برمجيات وغرفة تحكم لشبكة الكهرباء السورية، بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 60 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، توجد عقود لبيع الكهرباء تمتد حتى 25 عاماً مع شركة الحرفي، وحقوق تشغيل مرتبطة بأصول صناعية سورية لشركة كابلات الرياض.

استثمارات إماراتية وقطرية:

إلى جانب الاستثمارات السعودية، تشارك شركات أخرى في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. جددت شركة CMA CGM الفرنسية امتياز تشغيل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية لمدة 30 عاماً، ووسعت نشاطها إلى الموانئ الجافة السورية. في طرطوس، حصلت شركة موانئ دبي العالمية DP World على امتياز منفصل لمدة 30 عاماً بقيمة استثمارية تبلغ 800 مليون دولار. أما مطار دمشق الدولي، فتتولى تطويره مجموعة استثمارية تقودها شركات قطرية، ضمن مشروع قيمته 4 مليارات دولار.

تسهيلات ضريبية واستثمارية:

يمكن للمستثمرين في سوريا الاستفادة من تخفيضات ضريبية تصل إلى 80%، وإمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100%، والسماح باستخدام عمالة أجنبية بنسبة تصل إلى 40%. قد تؤدي هذه التسهيلات إلى خفض الإيرادات العامة المتوقعة من مشاريع إعادة الإعمار، كما أن حصص الملكية لا تحدد وحدها حقوق الإدارة والتشغيل، بل تختلف هذه الحقوق تبعاً لشروط العقود واتفاقيات الشراكة.

مشاركة الشركات السورية وتحدياتها:

تتركز مشاركة الشركات السورية في المشاريع الكبيرة حالياً في أعمال التوريد والبناء. تواجه بعض الشركات تحديات مثل ضعف الإنترنت، مما يؤثر في تتبع الشحنات وإدارة المخزون وتبادل المستندات مع الشركاء الأجانب. كما توجد تأخيرات في الإفراج عن البضائع بسبب إجراءات الترخيص والجمارك، مما يؤدي إلى تكاليف إضافية. تتطلع الشركات السورية إلى إقامة شراكات مع مؤسسات لوجستية سعودية وخليجية، مع التركيز على توسيع مشاركتها في تشغيل المشاريع.

ترابط المشاريع ومراحل التنفيذ:

تعتمد مشاريع المطارات ومراكز البيانات والمناطق الصناعية ومحطات المياه على شبكات الكهرباء والنقل والاتصالات، وتتولى جهات وشركات مختلفة تنفيذ كل مشروع. تشمل الأعمال المطلوبة لاستكمال الربط بين هذه المشاريع إنشاء طرق فرعية ووصلات كهربائية ومستودعات ومرافق جمركية وشبكات اتصالات. تتفاوت مراحل الاستثمارات الأجنبية في سوريا بين عقود تشغيل قائمة، واتفاقيات استثمار معلنة، ومشاريع قيد التطوير، وأخرى لا تزال في مرحلة الدراسات والتحضير.