الكويت: القبض على طبيب أسنان سوري متهم بالاحتيال على المرضى وسرقة أموالهم عبر حيلة المستلزمات الطبية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم الأحد الموافق 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 عن ضبط طبيب سوري الجنسية يعمل في مركز الجهراء التخصصي لطب الأسنان. يأتي هذا الإجراء على خلفية اتهامه بالاحتيال على عدد من المرضى والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وذلك من خلال إجبارهم على شراء مستلزمات طبية بكميات تتجاوز احتياجاتهم العلاجية الفعلية.

ووفقاً لبيان وزارة الداخلية، فقد تولت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تنفيذ عملية الضبط بعد تلقي معلومات حول ممارسات مشبوهة للطبيب أثناء تقديمه العلاج للمراجعين.

كيف كان الطبيب يجمع الأموال؟

أوضحت الوزارة أن الطبيب المتهم كان يطلب من المرضى شراء مستلزمات طبية خاصة بتركيبات الأسنان بكميات أكبر من اللازم لحالاتهم، مدعياً أن جميع هذه المواد ضرورية لاستكمال العلاج. كما كان يطلب منهم إحضار فواتير الشراء مع المستلزمات. بعد ذلك، كان يستخدم الكميات الضرورية للعلاج ويحتفظ بالباقي. وأفادت وزارة الداخلية بأن الطبيب كان يعيد المستلزمات غير المستخدمة إلى الصيدليات التي اشتراها المرضى منها، ويستلم قيمتها نقداً لنفسه، دون علم المرضى أو إعادتها إليهم.

ضبطه في المركز والعثور على أدلة

وأشارت الوزارة إلى أن رجال المباحث أجروا التحريات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات، ثم انتقلوا إلى مقر عمل الطبيب في مركز الجهراء التخصصي لطب الأسنان وتم ضبطه. خلال عملية الضبط، عثرت الجهات الأمنية بحوزته على أدوات ومستلزمات خاصة بتركيبات الأسنان، بالإضافة إلى فواتير شرائها، والتي اعتبرت أدلة مرتبطة بالقضية.

خمس حالات ومبالغ مالية

وفقاً لبيان الداخلية الكويتية، اعترف الطبيب خلال مواجهته بنتائج التحريات بتكرار هذه الممارسات مع خمس حالات علاجية. وأضافت الوزارة أن المبالغ التي استولى عليها تراوحت بين 120 و150 ديناراً كويتياً، دون تحديد إجمالي المبالغ المستولى عليها من جميع الحالات. ولم يكشف البيان عن اسم الطبيب أو أعمار المرضى المتضررين، كما لم يحدد الفترة الزمنية التي وقعت خلالها هذه الحالات.

إحالته إلى الجهات المختصة

أكدت وزارة الداخلية الكويتية إحالة الطبيب المتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك في إطار جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الآخرين. ولم تعلن السلطات عن صدور حكم قضائي في القضية حتى الآن، وتظل الاتهامات خاضعة للإجراءات القانونية والتحقيقات المختصة.

المصدر: وزارة الداخلية الكويتية، وفق ما نقلته صحيفة الراي الكويتية بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.