وفد وزاري لبناني رفيع المستوى في دمشق لبحث ملف النازحين السوريين وتعزيز العلاقات الثنائية

وصل وفد وزاري لبناني رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين، في زيارة تهدف إلى مناقشة ملفات مشتركة بين البلدين، على رأسها قضية النازحين السوريين وسبل تسهيل عودتهم إلى وطنهم. يترأس الوفد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، ويضم وزراء العمل محمد حيدر، والتربية والتعليم العالي ريما كرامي، والشؤون الاجتماعية حنين السيد. وقد اعتذر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عن مرافقة الوفد لأسباب طارئة.

وأوضح متري أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات المستمرة بين لبنان وسوريا، وهي استكمال للمحادثات السابقة ومتابعة لعمل اللجان المشتركة. من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن ملف النازحين سيكون من أبرز المواضيع التي ستُطرح على طاولة النقاش مع الجانب السوري. أما وزير العمل محمد حيدر، فقد شدد على أن الزيارة تأتي في سياق العمل الوزاري البحت ولا علاقة لها بأي انتماءات حزبية. وفيما يتعلق بالملف التربوي، أشارت وزيرة التربية ريما كرامي إلى أن الوفد سيسعى لإيجاد أرضية مشتركة بين البلدين في هذا المجال، وطرح عدد من المواضيع ذات الصلة.

ومن المقرر أن يعقد الوفد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين، تتضمن اجتماعات ثنائية بين الوزراء اللبنانيين ونظرائهم السوريين، بالإضافة إلى اجتماعات موسعة لمناقشة الملفات المشتركة بشكل تفصيلي، والانتقال من الإطار العام إلى بحث الإجراءات العملية اللازمة لمعالجتها.

ملف النزوح في صدارة المحادثات

يتصدر ملف النازحين السوريين جدول أعمال المحادثات، مع التركيز على سبل تسهيل عودتهم والإجراءات المرتبطة بذلك، والتي تتطلب تعاوناً وثيقاً بين بيروت ودمشق. لا يقتصر هذا الملف على تحديد أعداد الراغبين في العودة وتنظيمها، بل يشمل أيضاً معالجة المسائل الإدارية والاجتماعية والتربوية التي نشأت خلال فترة النزوح، وتتطلب تنسيقاً فعالاً بين مؤسسات البلدين. من بين هذه المسائل، قضية تسجيل الولادات السورية التي تمت على الأراضي اللبنانية لدى السلطات السورية لضمان حقوق الأطفال وعدم بقائهم خارج السجلات المدنية. كما يُطرح ملف متابعة أوضاع التلاميذ السوريين الذين يواصلون تعليمهم في المدارس اللبنانية، وضرورة تنظيم ذلك في إطار متفق عليه بين البلدين.

وتشمل الملفات الأخرى المطروحة تسهيل حركة الدخول والخروج عبر المعابر الحدودية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بانتقال الأفراد بين لبنان وسوريا، لضمان وضوح الآليات المعتمدة وتسهيل حركة العبور. وفي هذا السياق، أشار مدير معبر جديدة يابوس إلى عقد اجتماعات مع الجانب اللبناني لتعزيز التعاون الأمني وتنشيط الحركة التجارية.

وأوضح السفير اللبناني لدى سوريا هنري قسطون أن الملف الأساسي للزيارة هو النزوح السوري بكافة أبعاده، وأنها تأتي استكمالاً للزيارات السابقة، مع فارق يتمثل في حجم الوفد المشارك.

الملف الأمني ليس محور الزيارة

من جهته، أكد متري أن الملفات الأمنية ليست محور الزيارة الأساسي، مشيراً إلى أن الحوادث الأمنية التي تقع داخل الأراضي اللبنانية، مثل جريمة قتل الكاهن، تقع ضمن مسؤولية الأجهزة الأمنية اللبنانية ولا تندرج ضمن إطار المحادثات اللبنانية-السورية.