وزارة المالية السورية تطلق خطة شاملة لإغلاق الملفات الضريبية المتراكمة تمهيداً لتطبيق النظام الجديد

أعلنت وزارة المالية السورية عن إطلاق خطة استراتيجية تهدف إلى معالجة وإغلاق الملفات الضريبية المتراكمة من السنوات الماضية. تأتي هذه الخطوة كتمهيد أساسي للانتقال إلى تطبيق التشريعات الضريبية الجديدة، وذلك بالاعتماد على قاعدة بيانات محدثة ودقيقة.

وفي تصريح له، أوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم قد أطلقت خطة "المعالجة الشاملة والإغلاق المنهجي للملفات الضريبية المتراكمة"، وتم بالفعل إصدار القرارات اللازمة لبدء التنفيذ.

وأشار برنية إلى أن الخطة تهدف إلى تسريع عملية إنجاز الملفات العالقة ضمن برنامج زمني محدد ومؤشرات أداء قابلة للقياس. كما تسعى إلى توحيد آليات ومعايير التدقيق، والحد من التقديرات الشخصية غير المنضبطة، مما يعزز مبادئ العدالة والشفافية ويقلل من فرص الفساد.

تتضمن الخطة أيضاً إجراءات واضحة لإغلاق الملفات القديمة، وذلك لمنع انتقال أي تراكمات أو إشكاليات سابقة إلى المرحلة القادمة. الهدف هو تهيئة الظروف المثلى لتطبيق التشريعات الضريبية الجديدة على ملفات محدثة وخالية من أي تعقيدات سابقة.

وأضاف الوزير أن الخطة تهدف أيضاً إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، وتسهيل إجراءات إنجاز معاملاتهم، ومنحهم الفرصة لإنهاء ملفاتهم الضريبية قبل تطبيق النظام الضريبي الجديد.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية في بيان سابق أن فرض الضرائب والرسوم يخضع للقوانين والمراسيم النافذة، ولا يحق لأي جهة محلية استحداث ضرائب خارج الأطر القانونية. وبخصوص النظام الضريبي الجديد المقرر تطبيقه في بداية عام 2027، أوضحت الوزارة أنه يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تخفيف الأعباء الضريبية، خاصة على ذوي الدخل المحدود، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز العدالة الضريبية.

وشددت الوزارة على التزامها بتخفيف الأعباء الضريبية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الامتثال الضريبي، بما يساهم في ترسيخ الشفافية وتوسيع الشراكة مع قطاع الأعمال والمجتمع. ودعت الوزارة المواطنين إلى الحصول على المعلومات المالية والضريبية من مصادرها الرسمية والتحقق من دقة الأخبار المتداولة.