الدنمارك تعزز جهود سوريا للتخلص من الأسلحة الكيماوية بتمويل سخي

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن تلقيها مساهمة مالية بقيمة 800 ألف يورو من الحكومة الدنماركية، لدعم الصندوق الاستئماني الخاص ببعثاتها العاملة في سوريا. وأوضحت المنظمة، يوم الاثنين 2 نوفمبر، أن هذه المساهمة الدنماركية ستسمح لها بمواصلة مهامها الفنية المستقلة في سوريا، بما في ذلك أنشطة التحقق ونشر بعثات الخبراء لضمان التطبيق الكامل لاتفاقية الأسلحة الكيماوية. كما أشارت إلى أن الدنمارك قدمت، بالإضافة إلى المساهمة المخصصة لسوريا، أكثر من 1.37 مليون يورو كمساهمات طوعية لتعزيز أنشطة المنظمة. وتساعد هذه المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء في توفير الموارد اللازمة والمرونة للاستجابة للمتطلبات التشغيلية، مما يضمن قدرة الأمانة الفنية على أداء ولايتها بفعالية.

وأكد الممثل الدائم للدنمارك لدى المنظمة التزام بلاده الراسخ بالجهود العالمية للقضاء على الأسلحة الكيماوية، وبالدور المحوري الذي تلعبه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في دعم اتفاقية الأسلحة الكيماوية. وأضاف أن الدنمارك تؤكد دعمها الثابت للمنظمة والجهود الحاسمة لضمان القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيماوية السوري. وتأتي هذه المساهمة، المقدمة عبر صندوق السلام والاستقرار الدنماركي، لتؤكد دعم الدنمارك الراسخ والكبير لنزع السلاح الكيماوي والالتزام بتعزيز السلام والاستقرار في سوريا.

تحديات أمام التخلص من الكيماوي

من جهته، حذر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، من التحديات التي تواجه خطط دمشق للتخلص من السلاح الكيماوي، والتي تتمثل في الألغام والمواقع المتضررة والسجلات التي أخفاها النظام السابق أو أتلفها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الشيباني في دمشق بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، سابرينا دالافيور. وأشار الوزير السوري إلى أن الجانبين بحثا خارطة طريق للمساعدة في الانتقال من التقدم المحرز في ملف السلاح الكيماوي نحو الإغلاق النهائي للملف، وتصورًا لخطة مشتركة تُقاس خطواتها بمراحل إنجاز فعلية. ولفت إلى أن التحديات السابقة تتطلب جهودًا متواصلة لاستكمال المعلومات والكشف عن النطاق الكامل لبرنامج الأسلحة الكيماوية.

في المقابل، صرحت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، سابرينا دالافيور، بأن المنظمة تواصل التحقيق في الهجمات السابقة وتحديد المسؤولين عنها، بهدف منع استخدام الأسلحة الكيماوية مجددًا، في ظل دعم كبير من المجتمع الدولي لمعالجة هذا الإرث. وأضافت دالافيور أن زيارة المواقع السورية تمثل أولوية من منظور منع الانتشار، لتأمين أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيماوية في عهد الأسد، والمساعدة على حماية الشعب السوري والمنطقة. وأوضحت أن زيارة دمشق كانت أولوية بالنسبة لها منذ توليها المنصب قبل شهرين، للاطلاع على الوضع ميدانيًا، ومناقشة نظرائها في سوريا ولقاء الضحايا وزيارة المواقع السورية.

تسليم 100 ألف وثيقة تتعلق بالبرنامج

قال مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا، نضال شيخاني، إن الوثائق التي سُلّمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتي يبلغ عددها 100 ألف وثيقة، تكشف آليات عمل البرنامج الكيماوي الذي خلّفه النظام السابق، بما في ذلك التصنيع والتخزين والنقل، وأدوار العاملين في مراكز الدراسات والبحوث والجهات التعليمية، والأشخاص الذين أصدروا الأوامر المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية. وأوضح شيخاني في حديثه مع قناة “الإخبارية السورية” الرسمية، بتاريخ 13 أكتوبر، أن أكثر من 135 هجومًا كيماويًا في سوريا مدرج لدى آلية تقصي الحقائق وقيد المتابعة والتحقيق. وأضاف أن التعاون مع المنظمة شمل الكشف عن منشآت كيماوية كانت مخفية سابقًا، ومواد أولية وبقايا أسلحة ورؤوس صواريخ وأدوات تصنيع وتخزين، إضافة إلى قوائم بأسماء شهود طلبتهم وحدة المهام الخاصة، ولا سيما فريق التحقيق وتحديد الهوية.

الشيباني ودالافيور يبحثان خارطة طريق لإغلاق نهائي لملف السلاح الكيميائي