وزير المالية برنية يطلق استراتيجية جديدة لتعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية

أعلنت وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم عن إطلاق “خطة المعالجة الشاملة والإغلاق المنهجي للملفات الضريبية المتراكمة”. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نتائج استراتيجية جوهرية تتمثل في إنهاء الإرث الضريبي السابق والانتقال إلى مرحلة جديدة تتسم بالانتظام والاستقرار.

تتمحور الخطة حول المعالجة الجذرية للتراكم الضريبي عبر تسريع إنجاز الملفات المتراكمة ضمن برنامج زمني محدد ومؤشرات أداء قابلة للقياس. كما تشمل إغلاقاً منهجياً للملفات العالقة، بما يضمن إنهاء التراكمات للفترات السابقة بشكل نهائي، مما يمهد الطريق لمرحلة ضريبية أكثر انتظاماً واستقراراً، وفقاً لتصريحات وزير المالية محمد يسر برنية.

ومن بين الأهداف الرئيسية للخطة توحيد آليات ومعايير التدقيق الضريبي، والابتعاد عن التقديرات الشخصية غير المنضبطة، لتعزيز مبادئ العدالة والنزاهة والحد من فرص الفساد. كما تهدف إلى تصفية الإرث الضريبي القديم عبر إغلاق الملفات القديمة بإجراءات شفافة تقلل من احتمالات التأخير أو المماطلة، وتمنع انتقال أي إشكاليات أو تراكمات سابقة إلى المراحل المستقبلية.

وأوضح برنية أن الخطة تتضمن تأسيس قاعدة نظيفة للمستقبل، من خلال تهيئة البيئة التنظيمية الملائمة لتطبيق التشريعات الضريبية الجديدة. سيبدأ العمل بالتشريعات الجديدة على قاعدة ملفات محدثة وخالية من التشابكات والتراكمات السابقة. وستساهم الخطة في تعزيز الثقة المؤسسية وبناء جسور ثقة أقوى بين الإدارة الضريبية والمكلفين من خلال إنجاز الملفات بشفافية، والانتقال إلى نظام ضريبي أكثر يسرًا واستقرارًا.

وأضاف الوزير أن إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطة سيشكل فرصة للمكلفين لإنهاء ملفاتهم الضريبية بيسر، مما يسهل الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد الميسّر. ويأتي ذلك مع الحرص على تحقيق تغيير حقيقي في العلاقة مع قطاع الأعمال والمكلفين، وبناء جسور الثقة مع المواطنين والمستثمرين.