الرقة: مخاوف من تدهور الأوضاع الصحية بعد إغلاق قسم الطوارئ المجاني في مستوصف المشلب

أبدى عدد من سكان مدينة الرقة تخوفهم الشديد من التبعات الصحية الخطيرة التي قد تترتب على قرار إيقاف قسم الإسعاف والطوارئ في مستوصف المشلب، الذي كان يشكّل إحدى ركائز الرعاية الصحية المجانية في المدينة، خصوصاً للأحياء الشرقية والريف القريب.

ووفق ما أكدته مصادر محلية، سيتم إيقاف قسم الإسعاف بشكل نهائي مع نهاية شهر أيار الجاري، في وقت لم يُعلن فيه عن أي بدائل واضحة أو إجراءات لتدارك الفراغ الذي سيخلّفه غياب هذه الخدمة، التي كانت تُقدَّم مجاناً على مدار الساعة، وتستقبل مئات الحالات يومياً.

يخشى الأهالي من أن يؤدي غياب نقطة إسعافية قريبة إلى تأخير إسعاف المرضى والمصابين، مما قد يضاعف المخاطر على حياتهم. ويقول عبدالرزاق، أحد سكان حي الحديقة: "أخشى أن نعود إلى زمن فقدان المرضى بسبب تأخّر الوصول إلى المشفى، قسم الإسعاف في المشلب كان الملاذ الوحيد ليلاً ونهاراً، والآن لم يعد لدينا أي بديل مجاني".

ويضيف أن تكاليف التوجه إلى المشافي الخاصة أصبحت مرهقة جداً، مما يدفع البعض إلى التردّد في طلب العلاج، حتى في الحالات العاجلة، ما قد ينذر بكوارث إنسانية حقيقية.

ولعب المستوصف دوراً محورياً في تغطية النقص الكبير في الخدمات الإسعافية، خاصة في ظل الضغط الهائل على المشفى الوطني، الذي يعاني أصلاً من ازدحام شديد ونقص في الكوادر. ويقول الدكتور حسن الشامي، طبيب عام يعمل في الرقة: "إن توقف هذا القسم سيُحمّل المشفى الوطني أعباء إضافية لا طاقة له بها، نحتاج إلى شبكة مراكز صحية مدعومة، لا أن نخسر أهم مركز طوارئ مجاني في المدينة".

ويضيف الطبيب الشامي: أن "غياب هذه الخدمة لا يعني فقط إغلاق باب، بل فتح باب آخر على معاناة جديدة".

ويطالب السكان بضرورة التحرّك الفوري لإيجاد حل يضمن استمرارية خدمة الإسعاف، سواء عبر استئناف الدعم للمستوصف أو من خلال توفير بديل مماثل في منطقة قريبة، ويؤكدون أن الرعاية الإسعافية ليست خدمة ترفيهية يمكن الاستغناء عنها، بل حاجة يومية تتعلّق بحياة الناس وسلامتهم.

على مدى سنوات، اعتُبر مستوصف المشلب أحد أبرز النقاط الصحية التي تلجأ إليها العائلات في أوقات الأزمات والحالات الطارئة، خصوصاً أن معظم مراجعيه من ذوي الدخل المحدود أو النازحين، ومع إغلاق قسم الإسعاف، تفقد المدينة ركيزة أساسية كانت تساهم في تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية الكبرى، وتوفّر علاجاً سريعاً وآمناً للحالات الطارئة.

وفي حال استمرار غياب هذا النوع من الخدمات، يحذر عاملون في المجال الصحي من احتمال ارتفاع معدلات الوفيات الناتجة عن تأخّر الإسعاف، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، مما قد يدفع الأسر الفقيرة إلى تجاهل الحالات المرضية حتى تتفاقم.