سورية تعود للمؤسسات المالية الدولية: ما هي المكاسب الاقتصادية المتوقعة؟

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن محطة مهمة في مسار استعادة سورية لحضورها في المؤسسات المالية الدولية، مع عودتها رسمياً إلى المجموعتين العربيتين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وأوضح برنية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز التنسيق والتعاون مع الدول العربية، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يدعم أولويات التعافي الاقتصادي والإصلاح المالي في سورية.

تأتي هذه العودة بالتزامن مع توسع التعاون مع المؤسستين، حيث يجري التحضير لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وتكثيف برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات. كما يجري العمل على تأسيس صندوق تعافي وإعادة إعمار سورية (START) بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.

وتوجه برنية بالشكر لوزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني على جهوده، وللتعاون الدولي، كما شكر المدير التنفيذي عن المجموعة العربية لدى صندوق النقد الدولي علي محمد الحوسني، والمدير التنفيذي عن المجموعة العربية لدى مجموعة البنك الدولي عبد العزيز إبراهيم الملا، على ترحيبهما ودعمهما لجهود التعافي والإصلاح في سورية.

وأعرب الوزير عن تطلعه لاستقبالهما قريباً في دمشق، مؤكداً أن الأولوية تبقى ترجمة هذه الخطوات والشراكات إلى نتائج اقتصادية ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين وتدعم مسار التعافي والنمو المستدام.

من جانبه، أكد الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم أن مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي تمثل مراجعة دورية للاقتصاد، وتوفر تقييماً مستقلاً يمكن أن تعتمد عليه المؤسسات المانحة والمستثمرون. وأوضح أن آخر مشاورات مكتملة مع سورية تعود إلى عام 2009، وأن الصندوق ربط استئنافها بتحسين الإحصاءات. وتتيح هذه المشاورات تقييماً شاملاً للسياسات الاقتصادية والمالية والتحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد السوري.

ويرى عبد الكريم أن استئناف المشاورات سيمنح الاقتصاد السوري تقييماً دولياً مستقلاً، لكنه لا يمثل تمويلاً ولا ضماناً لتدفق الاستثمارات، وقد يتضمن ملاحظات نقدية. وأشار إلى أهمية التعامل مع نتائج التقييم كمدخل لتطوير السياسات الاقتصادية، لا مجرد تقرير يصدر عن مؤسسة دولية.