وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية: مقترح منح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من أجانب يصل لمرحلة الإقرار

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، أن مقترح منح الجنسية السورية لأطفال النساء السوريات المتزوجات من غير سوريين قد بلغ مرحلة الإقرار. تهدف هذه الخطوة إلى معالجة إحدى القضايا القانونية والاجتماعية التي تؤثر على عدد من الأطفال المحرومين من الوثائق الثبوتية.

وأكدت قبوات أن غياب الوثائق القانونية يزيد من مخاطر انعدام الجنسية وتهميش الأطفال، خاصة في حالات النزوح وغياب الأب. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على إجراء إصلاحات قانونية وإدارية لمعالجة المشكلات المتعلقة بالأوراق الثبوتية للأطفال.

وأضافت الوزيرة أن الجهود تتركز على تمكين كل أم من منح أبنائها حق الانتماء إلى وطنهم، موضحة أنه لا توجد أرقام دقيقة حتى الآن حول عدد الأطفال المتضررين من غياب الوثائق القانونية.

وفي سياق متصل، أعربت الوزيرة عن ترحيبها بعودة المواطنين الأكراد الذين سُلبت هوياتهم في عهد النظام السابق، مؤكدة العمل على ضمان حقوقهم وكرامتهم. كما جددت قبوات التأكيد على المسؤولية المشتركة تجاه الأطفال الذين كانوا في مخيم الهول، بهدف معالجة أوضاعهم وضمان حقوقهم.

تُبرز هذه التصريحات أهمية الإصلاحات القانونية والإدارية المتعلقة بالهوية والجنسية والأوراق الثبوتية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لحماية الأطفال من مخاطر انعدام الجنسية وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا التابعة للأمم المتحدة قد دعت في وقت سابق الحكومة السورية إلى إصلاح المنظومة التشريعية الخاصة بمنح الوثائق الرسمية والجنسية للأطفال، لا سيما المولودين لأم سورية وأب غير سوري، أو الذين فقدوا وثائقهم خلال الحرب. وأكدت اللجنة أن افتقار الأطفال السوريين لوثائق الهوية القانونية يعد من التبعات واسعة النطاق للحرب في سوريا. (مصادر اعلامية سورية)