قانون الجنسية السوري الجديد: جدل واسع حول منح الأم السورية حق منح الجنسية لأبنائها

تباينت الآراء والمواقف حول مقترح تعديل قانون الجنسية السوري، الذي يهدف إلى تمكين الأم السورية من منح جنسيتها لأبنائها من أب غير سوري. اعتبره البعض خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، بينما أثيرت تساؤلات حول شروط تطبيقه وتأثيراته المحتملة.

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أن مقترح تعديل قانون الجنسية قد وصل إلى مرحلة الإقرار، دون تحديد موعد نهائي لإصداره أو دخوله حيز التنفيذ. وأوضحت قبوات أن المقترح، الذي قُدّم إلى لجنة حكومية مشتركة، يتضمن شروطاً أساسية منها: تسجيل زواج الوالدين رسمياً في الأحوال المدنية، وأن تكون الأم سورية بالأصل (وليس بالتجنيس)، وألا يكون مقدم الطلب متهماً بجرائم، بالإضافة إلى استكمال كافة الوثائق والحصول على الموافقات اللازمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن أبناء السوريات المتزوجات من أجانب يواجهون تحديات كبيرة بسبب غياب الوثائق القانونية، مما قد يؤدي إلى انعدام الجنسية والتهميش، خاصة في حالات النزوح وغياب الأب. وتأتي هذه التطورات في وقت تبشر فيه قبوات السوريات بقرب الحصول على حق منح الجنسية لأطفالهن.

وقد أعاد المقترح إلى الواجهة النقاش حول تجنيس أبناء السوريات المتزوجات من غير السوريين، سواء كانوا أجانب قدموا إلى سوريا خلال سنوات الحرب، أو نتيجة زيجات السوريات في دول الجوار، فضلاً عن حالات