لجنة تحقيق دولية تحذر: أزمة وثائق الأطفال السوريين المولودين منذ 2011 تتفاقم

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا تحذيراً بشأن استمرار أزمة غياب الوثائق القانونية لدى أعداد كبيرة من الأطفال السوريين الذين ولدوا منذ عام 2011، مشيرة إلى أن بعضهم لا يزال خارج السجلات المدنية حتى اليوم.

وأوضحت اللجنة أن انتشار الأطفال غير المسجلين رسميًا يمثل أحد أخطر التداعيات المستمرة للحرب السورية، خاصة مع تداخل آثار النزاع مع القوانين التي تربط انتقال الجنسية أساسًا بالأب.

وأضافت أن سنوات النزاع خلفت أعدادًا كبيرة من الأطفال الذين لم تُسجل ولاداتهم رسميًا، ما يضعهم أمام تحديات قانونية واجتماعية قد تستمر لسنوات.

وتتفاقم المشكلة عندما يغيب الأب بسبب القتل أو الاختفاء القسري أو الانفصال، إذ يجد الطفل نفسه أمام فراغ قانوني يعوق إثبات هويته.

وأكدت اللجنة أن الأطفال يتحملون تبعات ظروف لم يختاروها، سواء تعلق الأمر باختفاء آبائهم أو بعدم تسجيل زواج أمهاتهم.