مصرف سورية المركزي يضع حداً للرسوم غير المبررة على الرواتب والحسابات المصرفية

أصدر مصرف سورية المركزي، يوم الخميس الموافق 5 تشرين الثاني 2026، قراراً تنظيمياً جديداً يهدف إلى ضبط العمولات والرسوم التي تفرضها المصارف العاملة في سوريا على خدماتها ومنتجاتها. يأتي هذا القرار في إطار حماية حقوق العملاء ومنع فرض أي رسوم غير مبررة أو مكررة.

وبموجب القرار رقم 748 لعام 2026، تم حظر فرض أي عمولات أو رسوم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على العامل أو جهة العمل، وذلك فيما يتعلق بفتح الحسابات المخصصة لتوطين الرواتب، أو استقبال ملفات الرواتب، أو تحويلها، أو إيداعها في حسابات المستفيدين، أو صرفها لهم. ويستثنى من هذا الحظر الخدمات المصرفية الاختيارية التي يطلبها العميل بشكل مستقل، بشرط أن يتم الإفصاح المسبق عن تكلفتها والحصول على موافقته الصريحة.

كما منع القرار المصارف من فرض أو تسجيل عمولات على الحسابات الجارية لمجرد وجود رصيد دائن فيها، أو في الحالات التي يتكون فيها رصيد مدين نتيجة لرسوم المصرف دون وجود خدمة فعلية أو أساس تعاقدي سليم. وحظر القرار أيضاً فرض رسوم على خدمات لم يتم تقديمها فعلياً، أو لم يوافق عليها العميل مسبقاً، أو لا تستند إلى أساس تعاقدي أو تنظيمي واضح.

وشدد المصرف المركزي على عدم جواز فرض رسوم متعددة بأسماء مختلفة لنفس الخدمة، ومنع فرض عمولات إضافية على إجراءات تُعتبر جزءاً أساسياً من الخدمة المصرفية الأصلية، ما لم يكن هناك مبرر واضح وإفصاح مسبق.

وفيما يتعلق بباقات الخدمات المصرفية، ألزم القرار المصارف بتوضيح كافة الخدمات المشمولة في كل باقة، وقيمة الاشتراك وآلية احتسابه، مع ضرورة الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من العميل، وعدم إدراجه تلقائياً في الباقات المدفوعة.

وأوجب القرار على المصارف نشر جداول العمولات والرسوم بوضوح وبشكل متاح للعملاء، وإبلاغهم بأي تعديل يطرأ عليها قبل سريانه بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، مع منع تطبيق أي زيادات بأثر رجعي.

وقد منح المصرف المركزي المؤسسات المصرفية مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ القرار لتوفيق أوضاعها، وإعداد سياسات وجداول عمولات تتوافق مع الضوابط الجديدة. وستتولى مفوضية الحكومة لدى المصارف مسؤولية متابعة التزام المؤسسات المصرفية، ومراجعة الرسوم والعمولات، وطلب تعديل أو إلغاء أي عمولة تتعارض مع الأحكام الجديدة.

يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والعدالة في تسعير الخدمات المصرفية، وحماية العملاء من الرسوم غير المبررة، وتشجيع استخدام الخدمات والقنوات المصرفية الإلكترونية.