التعليم في ألمانيا والصين: مقارنة بين نموذجين لإدارة القطاع الخاص في المنظومة التعليمية

تقدم ألمانيا والصين تجربتين تعليميتين متميزتين في إدارة منظومتهما التعليمية، حيث تتبنى ألمانيا نظاماً اتحادياً يمنح ولاياتها صلاحيات واسعة في إدارة المدارس ووضع السياسات، بينما تعتمد الصين نظاماً مركزياً تقوده الدولة مع مشاركة منظمة للقطاع الخاص ضمن ضوابط صارمة. تبرز أهمية هذه المقارنة في فهم دور الدولة والقطاع الخاص، خاصة في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، ومدى السماح بإنشاء المدارس الخاصة.

أولاً: ألمانيا.. تعليم حكومي مجاني ومدارس خاصة معترف بها قانونياً

يقوم النظام التعليمي الألماني على مسؤولية الولايات الاتحادية الست عشرة، حيث تتولى كل ولاية إدارة شؤون التعليم ووضع المناهج وتنظيم المدارس والإشراف عليها، مع ضمان الاعتراف بالشهادات على مستوى البلاد. تبدأ المرحلة التعليمية المبكرة برياض الأطفال ومراكز الرعاية، وهي مرحلة غير إلزامية في معظم الحالات، وتتوفر فيها مؤسسات حكومية وخاصة. يبدأ التعليم المدرسي الإلزامي عادة في سن السادسة بالمدرسة الابتدائية (Grundschule)، التي تستمر أربع سنوات في معظم الولايات وست سنوات في برلين وبراندنبورغ. بعد ذلك، ينتقل الطلاب إلى المرحلة الثانوية بمساراتها المتعددة، بما في ذلك المدارس المؤهلة للجامعات والمسارات المهنية والتقنية، وصولاً إلى الشهادة الثانوية المؤهلة للدراسة الجامعية (Abitur). أما التعليم العالي، فيشمل الجامعات الحكومية والخاصة والتطبيقية، وتخضع جميعها لمعايير الاعتماد الأكاديمي.

هل تسمح ألمانيا بالمدارس الخاصة قبل الجامعة؟

نعم، تسمح ألمانيا بإنشاء وتشغيل مؤسسات تعليمية خاصة في مختلف المراحل، بما فيها رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية والجامعات الخاصة. يضمن الدستور الألماني حق إنشاء المدارس الخاصة، لكنها تخضع لإشراف السلطات التعليمية الحكومية وتلتزم بالمعايير القانونية والتربوية. تنقسم المدارس الخاصة إلى مدارس مدعومة حكومياً وأخرى تعتمد على الرسوم، وتشمل مدارس ذات توجهات مختلفة ومدارس دولية. ومع ذلك، هناك شروط دستورية صارمة لإنشاء المدارس الابتدائية الخاصة. لا تقوم التجربة الألمانية على احتكار الدولة للتعليم، بل على وجود قطاعين حكومي وخاص يعملان ضمن منظومة قانونية واحدة، مع احتفاظ الدولة بمسؤولية الإشراف وضمان الجودة.

ثانياً: الصين.. الدولة تقود التعليم والقطاع الخاص يعمل ضمن ضوابط مشددة

يقوم النظام التعليمي الصيني على دور مركزي للدولة في التخطيط والإدارة والإشراف، مع مشاركة واسعة للمؤسسات التعليمية غير الحكومية. يتكون النظام من التعليم قبل المدرسي، ثم التعليم الابتدائي (ست سنوات)، يليه التعليم الإعدادي (ثلاث سنوات)، ليكتمل بذلك التعليم الإلزامي الممتد لتسع سنوات. بعد ذلك، ينتقل الطلاب إلى المرحلة الثانوية العليا (ثلاث سنوات)، التي تتوزع بين التعليم الأكاديمي والمهني والتقني. يخضع الانتقال إلى التعليم الجامعي لنظام امتحانات القبول الوطني «غاوكاو» (Gaokao). تضم الصين شبكة واسعة من الجامعات الحكومية والخاصة، وتوسعت في التعليم المهني والتقني.

هل تسمح الصين بإنشاء مدارس خاصة قبل الجامعة؟

نعم، تسمح الصين قانونياً بإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة في مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلتين الابتدائية والثانوية، إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني. ينظم ذلك قانون تعزيز التعليم الخاص، لكنه يضعها تحت إشراف الجهات الحكومية. أدخلت الصين تعديلات في سبتمبر 2021 فرضت قيوداً أكثر صرامة، ولا سيما على المدارس التي تقدم التعليم الإلزامي، بما في ذلك منع المدارس الحكومية من تأسيس مدارس خاصة، وحظر سيطرة الشركات الأجنبية على مدارس التعليم الإلزامي الخاصة. كما فرضت قيوداً على الأنشطة الربحية في التعليم الإلزامي، وشددت الرقابة على الرسوم والمناهج والإدارة المالية، مع إلزام المدارس الخاصة بالالتزام بالمناهج الوطنية.

مقارنة التجربتين.. ما القواسم المشتركة والاختلافات؟

على الرغم من الاختلاف الكبير، يتفق النموذجان الألماني والصيني على عدم ترك التعليم الخاص خارج سلطة الدولة وإشرافها. تتميز ألمانيا بمساحة واسعة من الاستقلالية للقطاع الخاص مع رقابة حكومية، بينما تتميز الصين بدور أكثر مركزية للدولة وقيود إضافية على الملكية والإدارة والربحية في التعليم الإلزامي. في كلا البلدين، لا يعني السماح بالمدارس الخاصة التخلي عن مسؤولية الدولة في توفير التعليم العام، وتستمر المدارس الحكومية في أداء الدور الأساسي. وجود مؤسسات تعليمية خاصة لا يعفيها من الالتزام بالمناهج والمعايير والاشتراطات القانونية.

خلاصة

تؤكد التجربتان الألمانية والصينية أن وجود مدارس خاصة إلى جانب المدارس الحكومية يمكن تنظيمه ضمن إطار قانوني يحدد شروط الترخيص والإدارة والمناهج والرقابة. تتبنى ألمانيا نموذجاً أكثر انفتاحاً وتعددية، مع قيود خاصة على التعليم الابتدائي، بينما تعتمد الصين نموذجاً أكثر مركزية، وتفرض قيوداً مشددة على التعليم الخاص خلال سنوات التعليم الإلزامي. الدرس الأبرز هو كيفية بناء شراكة منظمة بين الدولة والقطاع الخاص، تضمن حق التعليم الجيد والمتكافئ لجميع الأطفال، وتحافظ على جودة العملية التعليمية وعدم تحولها إلى نشاط تجاري مجرد.