الممرضون يطالبون بنظام أجور عادل يعكس خبراتهم ومسؤولياتهم المتفاوتة

يثير تفاوت المؤهلات العلمية، وسنوات الخبرة، وطبيعة العمل، وحجم المسؤوليات بين أفراد الكادر التمريضي تساؤلات حول عدالة نظام الأجور والتعويضات الحالي، ومدى الحاجة إلى تحويل الدراسات والاجتماعات إلى قرارات ملموسة تعود بالنفع على هذه الشريحة الهامة.

وفي رسالة موجهة، أكد عدد من الممرضين أن مهنة التمريض واحدة، إلا أن طبيعة العمل تختلف جذرياً من قسم لآخر. فالأقسام الحيوية مثل العناية المركزة (ICU)، والطوارئ (ER)، وحديثي الولادة (NICU)، بالإضافة إلى أقسام العمليات، والأورام، والأطفال، والكلية الصناعية، وضبط العدوى، والجراحات، والداخليات، وغيرها، تتطلب من العاملين فيها تحمّل مسؤوليات وضغوط ومخاطر مهنية أكبر.

ودعا الممرضون إلى تطوير نظام الأجور والتعويضات بناءً على معايير واضحة تشمل: المؤهل العلمي، التصنيف والتوصيف المهني والوظيفي، سنوات الخبرة، الكفاءة العملية، نوع المنشأة الصحية (مشفى أو مستوصف)، طبيعة القسم، مستوى خطورة الحالات، حجم المسؤوليات، والمهارات المطلوبة.

كما طالبوا بتعويضات خاصة للأقسام الحرجة، والمناوبات الليلية، وبدل النقل، والاختصاص، والعمل المجهد، والسهر، والخطورة، والأعطال، والأعياد، بالإضافة إلى احتساب ساعات العمل الإضافية بشكل عادل. وأوضحوا أن المساواة الحقيقية لا تعني بالضرورة توحيد الأجور، بل تحقيق العدالة في الاستحقاقات بما يتناسب مع المؤهلات والجهد والمسؤوليات.

من جانبهم، اعتبر مختصون في مجال الصحة أن مطالب الكوادر التمريضية بسلم أجور وتعويضات عادل هي مطلب مهني مشروع، وينبغي النظر إليه كجزء من إصلاح منظومة الموارد البشرية في القطاع الصحي. وأشاروا إلى أن العدالة الوظيفية لا تعني توحيد الأجور بغض النظر عن طبيعة العمل، بل تحقيق التوازن بين المؤهل العلمي، الخبرة، الكفاءة، حجم المسؤولية، والمخاطر المهنية. وأكدوا على أهمية أن يستند أي نظام جديد إلى توصيف وظيفي وتصنيف مهني واضح يميز بين المستويات التعليمية والاختصاصات، ويراعي خصوصية الأقسام ذات الضغط العالي والخطورة المرتفعة.

ودعت أوساط أكاديمية إلى إقرار تعويضات عادلة للمناوبات الليلية، والعمل الإضافي، والأعياد، والاختصاص، والخطورة، مع ضمان عدم تحول هذه التعويضات إلى بديل عن تحسين الراتب الأساسي. وأكدوا على أهمية ربط ذلك بتطوير المسار المهني للتمريض، وإتاحة فرص الترقية والتدريب والتخصص المستمر. ورأت هذه الأوساط أن الاستثمار في الكادر التمريضي هو استثمار مباشر في جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، وأن تقدير هذه المهنة يجب أن يترجم إلى حقوق مادية ومهنية واضحة، لا أن يقتصر على عبارات الشكر والتقدير.

وتشير المعلومات إلى أنه يجري النظر في طبيعة العمل للعديد من المهن ضمن قانون الخدمة المدنية. وقد تم في مجلس الشعب استعراض الدراسات التي أعدتها وزارة التنمية الإدارية والمنهجية المتبعة في إعداد مقترح القانون، ومناقشة أهميته في تطوير الإطار التشريعي الناظم للوظيفة العامة، بما يواكب متطلبات الإصلاح الإداري وتطوير أداء المؤسسات الحكومية.