سوريا تعزز صلاحيات المحافظات عبر تعديل قانون الإدارة المحلية

تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية حاليًا على تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، بهدف تعزيز اللامركزية الإدارية وتوسيع صلاحيات الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في إدارة شؤونها. تأتي هذه الخطوة لمعالجة مشكلات تتعلق بتداخل الصلاحيات وضعف الموارد المحلية.

صرح رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب، عماد الأشرفاني، بأن اللجنة عقدت اجتماعًا مع وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون. تم الاتفاق على تنظيم ورشات عمل مشتركة لمناقشة مواد القانون والوصول إلى صيغة جديدة. وأوضح الأشرفاني أن منح صلاحيات أوسع للوحدات الإدارية يمثل خطوة لتطوير عمل المجالس المحلية.

يعود القانون 107 إلى عام 2011 وينظم عمل الوحدات الإدارية في سوريا، بما في ذلك المحافظات والمدن والبلدات والبلديات، ويحدد صلاحيات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وآليات إدارة الشؤون الخدمية والتنموية والموارد المحلية. بدأت الوزارة في آذار/مارس 2026 مراجعة القانون من خلال لجنة متخصصة لدراسة الثغرات التي ظهرت خلال سنوات تطبيقه، مثل تداخل الصلاحيات وضعف الموارد الذاتية للوحدات المحلية، بالإضافة إلى مشكلات تنظيمية وإدارية أخرى.

وسبق أن اتخذت الوزارة خطوة لتوسيع صلاحيات المحافظين، حيث أصدر الوزير محمد عنجراني في 15 شباط/فبراير القرار رقم 13، الذي فوضهم بممارسة صلاحيات تشمل التصديق على عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وبعض العقود التي تجريها الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى صلاحيات تتعلق بتشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع المهام بين أعضائها. وكان الوزير عنجراني قد صرح في نيسان/أبريل الماضي بأن الوزارة تستهدف الوصول إلى صيغة نهائية للقانون قبل نهاية العام لضمان تطبيق ملموس للامركزية الإدارية.

لا تقتصر مراجعة الوزارة على القانون 107، بل تعمل أيضًا على تعديل عدد من التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية، منها القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021، وقانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007، بهدف تعزيز الإيرادات الذاتية للمجالس المحلية ومنحها مرونة أكبر في إدارة مواردها وموازناتها. أعلنت الوزارة في تموز/يوليو الماضي عن إنجاز مسودات لتعديل القانونين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية. وأفاد الأشرفاني بأن الوزير أبلغه بانتهاء الوزارة من إعداد عدد من مشاريع القوانين ورفعها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشعب.

لم تُعلن بعد تفاصيل الصيغة الجديدة للقانون 107 أو حدود الصلاحيات التي ستُمنح للمجالس المحلية والمحافظات. يبقى مدى انتقال صلاحيات فعلية وموارد مالية إلى الإدارات المحلية عاملاً أساسيًا في تحديد نطاق اللامركزية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها.