مجلس الشيوخ الباراغوياني يعزل الرئيس بينيا وسط أزمة مصرفية حادة

أسونسيون - سانا: في تطور سياسي مفاجئ، أقدم مجلس الشيوخ في باراغواي على عزل الرئيس سانتياغو بينيا، وذلك على خلفية إدانته بسوء أداء مهامه في التعامل مع الأزمة المصرفية التي تفجرت مؤخراً. وتأتي هذه الأزمة المصرفية في أعقاب انهيار بنك «أوينو»، مما أدى إلى تجميد ودائع ملايين المواطنين وإشعال موجة من الاحتجاجات الشعبية العارمة في أنحاء البلاد.

ووفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس عن مصادر برلمانية، فقد صوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة يوم الجمعة الماضي لصالح عزل الرئيس بينيا. وفي خطوة قضائية لاحقة، أعلنت السلطات وضع بينيا قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة أسونسيون، تمهيداً لاستجوابه اليوم السبت ضمن تحقيقات تشمل تهم إساءة الأمانة، استغلال النفوذ، واختلاس الأموال.

تحقيقات قضائية

وأكدت المدعية العامة سيلفيا مارغريتا غونزاليس فيستر للصحفيين أن الرئيس بينيا سيبقى تحت الإقامة الجبرية في منزله، مشيرة إلى أنه سيخضع للاستجواب بشأن التهم الموجهة إليه. ويأتي قرار العزل هذا بعد أزمة مصرفية اندلعت يوم الثلاثاء الماضي، حيث تدخل المصرف المركزي ووضع بنك «أوينو» تحت إجراءات التسوية بسبب انخفاض ملاءته المالية إلى ما دون الحد القانوني. وقد أدى ذلك إلى تجميد ودائع ما يقارب ثلاثة ملايين شخص، أي ما يعادل نصف سكان البلاد تقريباً.

وكان الرئيس بينيا يمتلك سابقاً أسهماً في مجموعة «فاسكيز» التي تسيطر على البنك، قبل أن يبيع حصته في عام 2025. وقد اتهمه نواب المعارضة بسوء إدارة الأزمة وتضارب المصالح، وهي اتهامات ينفيها الرئيس بشدة.

احتجاجات وضغوط سياسية

وشهدت العاصمة أسونسيون ومدن أخرى احتجاجات واسعة، طالب خلالها المتظاهرون باستعادة أموالهم ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة. وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق بعض التجمعات.

وكان الرئيس بينيا قد أعلن استقالته يوم الخميس الماضي، مقدماً اعتذاره للمواطنين عن أي تقصير، ومؤكداً أن أولويته هي ضمان إعادة أموال المودعين وحماية مدخراتهم. إلا أن المعارضة أصرت على استكمال إجراءات عزله بدلاً من قبول استقالته، وذلك لضمان محاكمته برلمانياً وتجريده من الامتيازات والحصانة المرتبطة بعضوية مجلس الشيوخ مدى الحياة. ومن المقرر أن يتولى نائب الرئيس بيدرو أليانا مهام الرئاسة خلفاً لبينيا.