سوريا وفرنسا تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة أموال رفعت الأسد المنهوبة لصالح مشاريع تنموية

في خطوة تعكس تحولاً في التعامل مع الأموال المجمدة، اتفقت الحكومتان السورية والفرنسية على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشاريع التنموية التي ستمول من الأموال المصادرة من رفعت الأسد. هذه الأموال، التي نهبها من السوريين منذ القرن الماضي وأقام بها استثمارات في دول غربية، سيتم توظيفها الآن في مشاريع تخدم الشعب السوري.

جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عُقد في باريس يوم السبت 7 تشرين الثاني، حيث بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قتيبة قاديش، مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، جان فرانسوا غيوم، ملف الأموال المصادرة. وقد اتفق الجانبان على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة وتبادل مقترحات المشاريع خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لما أوردته وكالة “سانا”.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع توظيف نحو 54 مليون يورو في مشاريع تنموية. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التطورات السياسية والإقليمية، وموقف فرنسا الداعم لاستقرار سوريا، بالإضافة إلى فرص تعزيز الربط اللوجستي والتجاري لسوريا مع محيطها الإقليمي والأسواق الدولية.

على هامش الاجتماع، التقى قاديش بنائب مدير مركز الأزمات والدعم الفرنسي، يانيك تاغان، حيث استعرضا المشاريع التي يدعمها المركز في سوريا، وبحثا سبل تعزيز التخطيط المشترك والتنسيق المباشر مع المؤسسات الوطنية. كما تمت دعوة المركز للمشاركة الفاعلة في منتدى تنسيق الشراكات من أجل سوريا.

ويستند هذا الاتفاق إلى إعلان نوايا وقعه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تموز الماضي، والذي يمثل الأساس القانوني والسياسي لتحويل هذه الأموال إلى مشاريع ملموسة.