مجلس التعليم العالي يفتح آفاقاً جديدة للباحثين ويعدّل مدد الإقامة للدراسات العليا

دمشق - سانا: أقر مجلس التعليم العالي في جلسته الأولى للعام الدراسي الحالي جملة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تنظيم العملية الأكاديمية والبحثية. وشملت هذه القرارات تنظيم مدد الإقامة لطلاب الدراسات العليا، ووضع ضوابط لتصديق الوثائق الجامعية، واعتماد معايير جديدة لمعادلة المراتب العلمية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للباحثين ذوي الخبرة المهنية للإشراف على مقررات في كليات الهندسة الميكانيكية والكهربائية بالجامعات الحكومية.

ووفقاً للقرارات الصادرة، تمت الموافقة على آلية جديدة لتصديق الوثائق الجامعية الصادرة عن الجامعات الحكومية للاستخدام الداخلي والخارجي، حيث يشترط أن تكون الوثائق مختومة بتوقيع نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية وحديثة لا تتجاوز ستة أشهر.

كما تم تعديل مدد الإقامة المطلوبة لطلاب دراسات التأهيل والتخصص وطلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) لتتوافق مع الأنظمة المعمول بها. وبشكل تفصيلي، يلزم طلاب مرحلة المقررات بالالتزام بنسب الدوام المحددة، بينما يستمر طلاب مرحلة البحث المسجلون قبل صدور القرار والذين لم تنقطع مدد إقامتهم بالخضوع للأنظمة السابقة. أما الطلاب الذين انقطعوا وأعيد ربطهم بموجب مراسيم محددة، فسيخضعون لأحكام القرار رقم /93/ تاريخ 21/2/2024. ويستثنى من هذه التعديلات طلاب الكليات الطبية (طب بشري، طب أسنان، صيدلة) الذين يظلون خاضعين للأحكام الخاصة بدوامهم وفق العقود والأنظمة المعمول بها. وقد تم إنهاء العمل بالأنظمة المخالفة، بما في ذلك القرار /425/ تاريخ 14-6-2026.

وفي خطوة لتعزيز التعاون بين القطاعات البحثية والأكاديمية، أقر المجلس اعتماد معادلة المراتب العلمية للباحثين في الجهات البحثية التابعة لوزارة الدفاع مع المراتب الأكاديمية في التعليم العالي. يتيح هذا القرار للباحثين المشاركة في مهام التدريس والإشراف على رسائل الدراسات العليا ولجان الحكم، بما يثري العملية التعليمية والبحثية.

إلى جانب ذلك، وافق المجلس على اعتبار عدد من المقررات التي تدرس في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بالجامعات الحكومية السورية مقررات تخصصية ذات طابع مهني. وتشمل هذه المقررات مقررات مثل "ورشات تخصصية"، "طرائق التصنيع"، "التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب"، "السكب والآلة"، "التشكيل والآلة"، و"نظرية قطع المعادن". وسيتمكن معلمو الحرف وخريجو المعاهد المتوسطة (الذين لا يحملون الدرجة الجامعية الأولى) من الإشراف على هذه المقررات، مما يعزز الاستفادة من الخبرات العملية في المجال الهندسي.

يُذكر أن مجلس التعليم العالي عقد جلسته الأولى للعام الدراسي 2026 – 2027 في الثامن عشر من شهر تشرين الأول الماضي، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.