لجنة الحريات بمجلس الشعب السوري تتابع قضايا الاختفاء القسري وحرية التعبير وتعزز التشريعات

أكد نائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس الشعب السوري، ياسر الشحادة، أن اللجنة بدأت أعمالها بوضع رؤية واضحة لعملها، مستندة إلى مواد الإعلان الدستوري الذي يخصص باباً كاملاً للحريات والحقوق يضم أكثر من 15 مادة. وأوضح الشحادة في لقاء تلفزيوني أن اللجنة عقدت اجتماعات لمناقشة ملفات تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اجتماع مع وزارة الداخلية لبحث قضايا تدخل ضمن اختصاصها. وأبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال اللجنة تشمل الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وحرية التعبير.

وأشار الشحادة إلى أن اللجنة لا تنظر في القضايا الفردية ولا تحل محل المحاكم والنيابات، بل تركز على متابعة التشريعات والقضايا المتكررة التي قد تكشف عن خلل تشريعي يتطلب معالجة أو تأسيس تشريعات جديدة. وتعمل اللجنة حالياً على مراجعة القوانين التي شكلت عبئاً على المواطنين السوريين بهدف تعزيز كرامة المواطن وسيادة القانون. وقد ناقشت اللجنة قوانين تتعلق بحجب حق التقاضي، والحجز الاحتياطي والتعسفي، ونزع الملكيات. كما يأتي إلغاء القانون المتعلق بمحكمة الإرهاب في سياق معالجة التشريعات المقيدة للحريات.

وأضاف الشحادة أن اللجنة تبحث أيضاً ملف مكافحة الإرهاب وتعريفه بما يتناسب مع التحديات والظروف التي تواجه الدولة السورية. وفي إطار تعزيز جهودها، عقدت اللجنة لقاءات مع عدد من منظمات المجتمع المدني للاستفادة من خبراتها في ملفات حقوق الإنسان. وتتابع اللجنة أيضاً مراقبة السجون بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وقد أجرت زيارات ميدانية إلى عدد من السجون في محافظة حماة للاطلاع على الخدمات المقدمة للنزلاء.

وأكد الشحادة أن اللجنة تمتلك الصلاحيات اللازمة لمتابعة الملفات ضمن اختصاصها، مؤكداً أنها ليست مرصداً حقوقياً بل لجنة متخصصة بالتشريعات والرقابة في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن مجلس الشعب الحالي يضم خبرات قانونية وكفاءات متخصصة في هذا المجال. وفيما يتعلق بآلية عمل المجلس، أوضح الشحادة أن النظام الداخلي ينص على إدراج جدول الأعمال قبل 72 ساعة كحد أقصى من موعد عقد الجلسات، وأن مشاريع القوانين تحال أولاً إلى اللجنة الدستورية والتشريعية للتأكد من دستوريتها وقانونيتها قبل إحالتها إلى اللجان المختصة لمناقشتها.

وكانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس الشعب قد بحثت، خلال اجتماع عقدته السبت 7 تشرين الثاني، عدداً من الملفات الحقوقية والمستجدات المرتبطة باختصاصاتها. وتناول الاجتماع استعراض نتائج اللقاءات والاجتماعات السابقة مع جهات رسمية، ومناقشة أبرز مخرجاتها والقضايا المطروحة. وتبادل أعضاء اللجنة وجهات النظر بشأن عدد من الحوادث والتطورات التي شهدتها البلاد وتداعياتها الحقوقية، مستعرضين مقاربة اللجنة تجاه هذه القضايا في إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها.