تطوير شامل للمهن المالية: من المراقبة إلى إدارة المخاطر عبر مجلس حوكمة جديد

في خطوة تهدف إلى بناء منظومة مالية تتسم بالكفاءة والشفافية، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن استعراض النسخة النهائية لمشروع قانون تطوير وتنظيم المهن المالية. يأتي هذا المشروع ليحل محل القانون رقم 33 لعام 2009، موسعاً نطاقه ليشمل مهنًا مالية ورقابية متخصصة، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لإصداره.

يتضمن مشروع القانون محاور رئيسية سيتم تفصيلها عبر تعليمات تنفيذية وقرارات تنظيمية. من أبرز هذه المحاور إنشاء مجلس للحوكمة والمحاسبة والتدقيق والمهن المالية، وتحديد تشكيلته واختصاصاته. كما يشمل إنشاء هيئة استشارية للمهن المالية ولجان فنية متخصصة، وتنظيم عمل الجمعيات المهنية لتعزيز دورها.

يهدف القانون إلى تحديد نطاق ممارسة كل مهنة ومعاييرها، مع التركيز على استقلاليتها والالتزام بالمعايير الدولية. كما يسعى لتطوير أنظمة التأهيل والامتحانات وشروط الترخيص ومتطلبات الخبرة والتطوير المهني المستمر، وتعزيز الرقابة المهنية وضمان الجودة والالتزام بأخلاقيات المهنة.

المهن المشمولة: يشمل مشروع القانون تنظيم مهن المحاسبة القانونية والتدقيق الخارجي والداخلي، إدارة المخاطر، التحليل المالي، التقييم المالي، الاستشارات الضريبية، ومحاسبة الإدارة. هذا التوسع يعكس هدف القانون في تنظيم كافة المهن المتعلقة بالمال والرقابة والمخاطر.

المكاسب المتوقعة: من المتوقع أن يساهم القانون الجديد في رفع كفاءة العمل المالي عبر تأهيل وترخيص وتدريب مستمر، وتعزيز الشفافية والحوكمة بتطبيق المعايير الدولية، وزيادة استقلالية وموضوعية المهن المتخصصة. كما سيعزز أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

مكافحة الفساد وجذب الاستثمار: يهدف القانون إلى المساهمة في جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال وحماية المال العام والخاص، عبر تعزيز دور المهن المالية والرقابية في تقييم المخاطر والضوابط. كما يسعى لجذب الاستثمارات بتوفير بيئة مهنية وتنظيمية بمعايير دولية وكوادر وطنية مؤهلة.

أبعاد قانونية ومؤسسية: يشير إنشاء مجلس للحوكمة والهيئات الاستشارية والجمعيات المهنية إلى بناء بنية مؤسسية متكاملة. التركيز على التأهيل والتطوير المستمر سيرفع مستوى المهن المالية في سوريا لتصبح قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مما ينعكس إيجابًا على جودة التقارير المالية وثقة المستثمرين. يرى مراقبون أن ربط القانون بجذب الاستثمارات ومكافحة الفساد يؤكد أن المهن المالية جزء أساسي من البنية التحتية للاقتصاد.