سوريا: خطوة قضائية هامة نحو محاسبة مرتكبي مجزرة التضامن

استلم مكتب النائب العام السوري، القاضي المستشار حسان التربة، ملف أمجد يوسف وشركائه من إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية السورية. تُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في سياق ملاحقة المتورطين في مجزرة التضامن التي أثارت استياءً عالميًا. وأوضحت وزارة العدل السورية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مساء الأحد، أن استلام ملف يوسف يأتي تمهيدًا لإحالته إلى قاضي التحقيق، بناءً على الأدلة والتحقيقات المحالة من إدارة مكافحة الإرهاب. وأكدت الوزارة التزامها الراسخ بمسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، بهدف إنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وفقًا للمقتضيات القانونية والعدالة الانتقالية.

التهم الموجهة:

أعلن النائب العام أن النيابة العامة قررت تحريك دعوى الحق العام ضد يوسف لعدة جرائم، أبرزها “القتل العمد” و”القتل العمد بحق شخصين أو أكثر”، بالإضافة إلى “التعذيب المفضي إلى الموت”. وأشار القاضي المستشار التربة، في تصريح مصور بثته وزارة العدل السورية، إلى أن تسلم ملف يوسف وشركائه يندرج ضمن إطار تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الشعب السوري.

وفقًا للمادة 535 من قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، يعاقب بالإعدام على القتل العمد إذا ارتكب تمهيدًا لجناية أو تسهيلًا لها أو تنفيذًا لها، أو لتسهيل فرار المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، خاصة إذا كان الضحية من أصول المجرم أو فروعه. وهذا يعني أن التهم الموجهة ليوسف قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوتها قضائيًا.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في 24 نيسان الماضي عن إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي في ارتكاب مجزرة التضامن عام 2013، وذلك في عملية أمنية محكمة نُفذت في ريف حماة.