مجلس الشعب يفتح الباب أمام القضاء لإلغاء القرارات الإدارية المحصنة

أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء كافة النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تمنع الطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء. جاء هذا القرار خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية الأولى في الدور التشريعي الأول للمجلس.

وفي شرح للمعنى القانوني والعملي لهذا الإجراء، أوضح المحامي سامر الضيعي، المدير التنفيذي لرابطة المحامين السوريين الأحرار، لقناة حلب اليوم، أن القوانين السابقة كانت تمنع المواطنين من الاعتراض القضائي على بعض القرارات الحكومية، حتى لو سببت لهم ضرراً. وأضاف أن المشروع الجديد يهدف إلى تمكين المواطنين من عرض هذه القرارات على القضاء المختص للتحقق من قانونيتها.

وأشار الضيعي إلى أن هذا التعديل سيسمح بالطعن في قرارات مثل فصل الموظفين أو حرمان الأفراد من حقوق معينة، والتي كانت محمية بنصوص قانونية تمنع اللجوء للقضاء. وأرجع أسباب هذه الخطوة إلى وجود تشريعات استثنائية تراكمت عبر العقود الماضية ومنحت حصانة لبعض الجهات الإدارية من الرقابة القضائية، بالإضافة إلى التوافق مع الإعلان الدستوري لعام 2025 الذي يؤكد على عدم جواز تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء.

ومع ذلك، حذر الضيعي من المبالغة في توقعات النتائج، موضحاً أن إلغاء النصوص المانعة للتقاضي لا يعني بالضرورة إلغاء القرارات السابقة أو إعادة فتح القضايا القديمة، ولا يضمن الحكم لصالح كل متقدم بدعوى. كما أثار تساؤلات قانونية حول مصير المتضررين سابقاً من قرارات محصنة ومدى إمكانية الطعن فيها مستقبلاً.

وشدد الضيعي على أن إزالة الموانع القانونية وحدها لا تكفي، بل يتطلب الأمر قضاءً مستقلاً وقادراً على إصدار أحكام قابلة للتنفيذ حتى ضد مؤسسات الدولة. واعتبر أن هذا التعديل التشريعي يعالج مشكلة قانونية قديمة، لكن أثره الفعلي سيعتمد على الصيغة النهائية للقانون وكيفية تطبيقه ومدى استقلالية وفعالية القضاء.

من جانبها، رأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس أن حجب حق التقاضي يتعارض مع حقوق الإنسان ويضر بالمواطنين. وتتضمن أبرز النصوص القانونية التي كانت تحجب حق التقاضي مجالات مثل توزيع وتنظيم الأراضي الزراعية، قانون الخبراء، الاستملاك، استصلاح الأراضي، التعبئة العامة، اتحاد الفنانين التشكيليين، الانفاق الاستهلاكي، اتحاد الناشرين، التشريع المائي، تثبيت الملكية العقارية، تملك الأجانب، الإدارة المحلية، مهنة الأطباء، التعليم الخاص، وتنظيم مؤسسة الإسكان العسكرية ونقابة المهندسين.