سوريا والأردن: اتفاقيات جديدة لتعزيز الاقتصاد، حل قضايا المياه، وتأمين الحدود

انطلقت في العاصمة السورية دمشق، يوم الاثنين الموافق 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، فعاليات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. تهدف هذه الدورة إلى إعادة هيكلة شاملة للعلاقات الثنائية والاتفاقيات القائمة بين البلدين، مع التركيز على تنشيط التبادل التجاري، وحسم القضايا العالقة المتعلقة بالمياه والطاقة، وتعزيز أمن الحدود المشتركة.

عقب اجتماعات تحضيرية عقدت في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) واستكمالاً لتفاهمات شهر نيسان (أبريل) الماضي، وقّع الجانبان تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة. تغطي هذه الاتفاقيات أكثر من 21 قطاعاً حيوياً، وتهدف إلى توحيد السياسات التنفيذية وتحديد المشاريع الاستراتيجية المشتركة. وتتولى فرق عمل قطاعية مشتركة مسؤولية متابعة تنفيذ خطط العمل في مجالات حيوية مثل الاتصالات، والأمن الغذائي، والربط السككي، بالإضافة إلى الملفات المائية والطاقية.

شهدت حركة التبادل التجاري بين سوريا والأردن نمواً ملحوظاً، حيث وصل حجمها إلى حوالي 330 مليون دولار. جاء هذا الارتفاع بعد اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل وتوحيد الرسوم الجمركية بين دمشق وعمّان. كما شملت التفاهمات تفعيل حركة الشحن العابر (الترانزيت)، وتطوير إجراءات النقل البري المباشر، وتحديث المنطقة الحرة الحدودية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاستفادة المتبادلة من موانئ العقبة الأردنية وموانئ طرطوس واللاذقية السورية.

على صعيد الملف المائي، أعادت اللجنة المائية المشتركة تفعيل أعمالها لضمان القسمة العادلة لمياه حوض اليرموك. وسيتم إطلاق منصة رقمية تشاركية لتبادل البيانات المائية وتطوير مشروع الاستمطار المشترك. وفي قطاع الطاقة، اتفق الطرفان على آليات لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الشبكة الأردنية لتغذية محطات التوليد، مع دراسة متوازية لرفع كفاءة خطوط الربط الكهربائي بين البلدين.

يحتل الملف الأمني مكانة بارزة في التفاهمات المشتركة، حيث يعتبر الجانبان استقرار جنوب سوريا عنصراً أساسياً للأمن القومي لكلا البلدين. وتعمل الأجهزة المعنية على تكثيف التنسيق الاستخباري والميداني لمكافحة شبكات تهريب السلاح والمخدرات. وتُعقد اجتماعات دورية للجان الحدود الفنية بهدف تسهيل الحركة عبر معبر جابر - نصيب الرئيسي.