مجتبى خامنئي: هل تتجه إيران نحو التسوية أم التصعيد؟

أفاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الاثنين، بأن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قد أصدر توجيهات للمسؤولين بإنهاء حالة "اللا حرب واللا سلم" التي تعيشها البلاد. يأتي هذا التصريح بالتزامن مع جهود دبلوماسية تقودها قطر بهدف استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، في ظل استمرار الخلافات حول شروط إنهاء المواجهة وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضح بزشكيان أن إيران مستعدة للتفاوض مع واشنطن على أساس "الاحترام المتبادل"، معتبراً أن الحوار هو السبيل الأمثل لتسوية الخلافات شريطة ضمان حقوق ومصالح إيران. يكشف هذا التصريح عن رغبة لدى القيادة الإيرانية في الخروج من حالة المواجهة غير الحاسمة، ولكنه لا يعني بالضرورة قرب التوصل إلى تسوية شاملة مع واشنطن. لا تزال طهران تتمسك بشروط مسبقة للتفاوض، وتواصل استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، كما تعلن عن مراجعة عقيدتها العسكرية استعداداً لمرحلة جديدة.

إنهاء حالة المواجهة المفتوحة

جاء حديث بزشكيان في وقت تواجه فيه القيادة الإيرانية معضلة حول كيفية إنهاء المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة دون تقديم تنازلات تمس ما تعتبره طهران جزءاً من أمنها القومي وموقعها الإقليمي. وبحسب تصريحات الرئيس الإيراني، فإن مجتبى خامنئي وجه المسؤولين إلى إنهاء حالة "اللا حرب واللا سلم"، مؤكداً تفضيل بلاده تسوية الخلافات عبر المفاوضات بدلاً من الحرب. يكتسب هذا التصريح أهميته من صدوره عن الرئيس الإيراني وإحالته القرار إلى المرشد الأعلى، الذي يمتلك السلطة العليا في رسم السياسات الاستراتيجية والعسكرية للبلاد. ومع ذلك، لم يوضح بزشكيان طبيعة التوجيهات أو الجدول الزمني لتنفيذها، ولم يعلن عن قرار إيراني بالتراجع عن الشروط المطروحة أمام واشنطن.

شروط إيرانية

في موازاة تصريحات بزشكيان، جددت وزارة الخارجية الإيرانية تمسكها بمقترح "خطة اليومين" لإعادة فتح مضيق هرمز، مشترطة تنفيذ الولايات المتحدة مطالب طهران، وفي مقدمتها إنهاء الحصار البحري ورفع العقوبات ووقف القتال على جميع الجبهات. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن بلاده لم تقدم مقترحاً جديداً، وأن الخطة المطروحة تختصر مقترحاً سابقاً كان يمتد سبعة أيام، موضحاً أن استعادة أمن الملاحة خلال يومين مرتبطة بتنفيذ واشنطن المطالب الإيرانية. تريد طهران، وفق المقترح الذي نقلته وكالة "رويترز"، إنهاء الحصار الأمريكي على موانئها وتخفيف العقوبات، مقابل وقف القيود التي تفرضها على الملاحة في المضيق، على أن تنتقل المفاوضات لاحقاً إلى ملفات أخرى، بينها البرنامج النووي. لكن واشنطن لا تبدو مستعدة لقبول الشروط الإيرانية بصيغتها الحالية. فقد وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعض مطالب طهران بأنها غير واقعية، مؤكداً أن المحادثات لم تصل إلى مرحلة انفراجة قريبة. وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تجدد الهجمات مستبعد إلى حد كبير ما دامت المحادثات تحرز تقدماً، مع إبقاء الخيار العسكري قائماً في حال فشل التوصل إلى اتفاق.

قطر تتحرك بين طهران وواشنطن

تتزامن هذه المواقف مع تحرك دبلوماسي قطري لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، إذ من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس في واشنطن، الاثنين، بعد زيارة إلى طهران الأسبوع الماضي. وتواصل الدوحة نقل المقترحات بين الطرفين، في مسعى لتقريب المواقف بشأن إطار تفاوضي ينهي المواجهة ويعيد ترتيب الوضع في مضيق هرمز. وسبق أن توصلت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية في يونيو/حزيران، إلى تفاهم مؤقت من 14 بنداً، تناول وقف الأعمال القتالية وترتيبات الملاحة وتخفيف العقوبات، لكنه لم يتحول إلى اتفاق دائم بسبب الخلافات على تنفيذ بنوده وتجدد المواجهات. وبحسب مسؤولين نقلت عنهم "رويترز"، لا تزال فرص التوصل إلى اتفاق قريب محدودة، رغم تكثيف الاتصالات الدبلوماسية.

استعداد لمرحلة ما بعد المواجهة

لا تقتصر المؤشرات على المسار الدبلوماسي، إذ أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا أن القوات المسلحة بدأت مراجعة عقيدتها العسكرية بناءً على توجيهات مجتبى خامنئي. وقال أكرمي نيا إن المراجعة تشمل تغيير أساليب القتال وتحديد الأسلحة والهياكل التنظيمية اللازمة لتوسيع نطاق العمليات خارج الحدود الجغرافية التي كانت العقيدة السابقة تلتزم بها، دون الإعلان عن عملية عسكرية جديدة أو تحديد تفاصيل التنفيذ. ويطرح هذا التوجه تساؤلات بشأن طبيعة التحول الذي تسعى إليه المؤسسة العسكرية الإيرانية، خصوصاً في ظل اعتماد طهران خلال السنوات الماضية على مزيج من القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة، إلى جانب دعم جماعات مسلحة موالية لها في المنطقة.

بين التهدئة وإعادة بناء الردع

تواجه القيادة الإيرانية تحدياً يتجاوز التوصل إلى تفاهم مؤقت مع واشنطن، ويتعلق بكيفية الخروج من المواجهة مع تقليل الخسائر الاقتصادية والعسكرية، والحفاظ في الوقت نفسه على أدوات الضغط التي تملكها في المنطقة. ويرى مراقبون أن التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز قد يخفف من الضغوط الاقتصادية ويعيد فتح الطريق أمام المفاوضات بشأن العقوبات والبرنامج النووي، لكنه لن يحسم بالضرورة الخلافات الأوسع المتعلقة بالقدرات العسكرية الإيرانية ودور الحرس الثوري ونفوذ طهران الإقليمي. وفي المقابل، فإن استمرار المواجهة أو انهيار المفاوضات قد يضع إيران أمام كلفة عسكرية واقتصادية إضافية، في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب على الملاحة وأسواق الطاقة تتجاوز حدود المنطقة. وبين هذين المسارين، يبدو أن مجتبى خامنئي يريد إنهاء حالة الانتظار التي تعيشها إيران، لكن طبيعة المرحلة المقبلة ستتوقف على قدرة طهران وواشنطن على التوصل إلى تسوية بشأن الملفات الخلافية، وعلى ما إذا كان النظام الإيراني سيقبل بتغيير بعض أدوات سياسته الأمنية أم سيسعى إلى إعادة ترتيبها تحت مظلة تفاهم مؤقت.