جدل استثماري في حلب: مشاريع تجارية تهدد الحدائق العامة وتقتلع الأشجار

أثارت مشاريع استثمار الحدائق العامة والمساحات الخضراء في مدينة حلب جدلاً واسعاً وانتقادات شديدة، وذلك عقب أعمال حفر وإزالة لأشجار في عدد من المواقع. وتدور تساؤلات حول مدى التزام هذه المشاريع بالحفاظ على الطابع العام للحدائق وحق السكان في الاستمتاع بها كمتنفسات مجانية.

وشملت الانتقادات حدائق بارزة مثل حديقة نور الدين الزنكي وحديقة خالد بن الوليد في حي الخالدية، وحديقة الكواكبي، بالإضافة إلى المتنزهات الواقعة على المحلق الغربي. وقد اتهم ناشطون وخبراء بيئيون المشاريع الاستثمارية بالتسبب في تقليص المساحات الخضراء وإزالة أشجار قائمة.

وكان مجلس مدينة حلب قد أبرم في 4 آب 2026 عقدين استثماريين مع شركتي "The Pearl" و"تكوين للاستشارات"، بهدف تطوير واستثمار حديقتي نور الدين الزنكي وخالد بن الوليد على مساحة تقارب 50 ألف متر مربع. كما تم توقيع عقد آخر في 23 آب الماضي لاستثمار حديقة الكواكبي مع شركة "أبو دان القابضة"، ممثلة برئيس مجلس إدارتها محمد وليد أبو دان، على مساحة تبلغ نحو 22,500 متر مربع وباستثمار رأسمالي لا يقل عن 2.5 مليون دولار. ويتضمن هذا المشروع تأهيل البنية التحتية والمساحات الخضراء، وإنشاء مطاعم وأكشاك ومناطق جلوس ومرافق رياضية وألعاب للأطفال، على أن تستمر مرحلة التنفيذ 18 شهراً، تليها مدة استثمار تبلغ 15 عاماً.

أما مشروع المحلق الغربي، فتتولى شركة "تكوين" التابعة لمجموعة "كيان القابضة" استثمار البقعة الأولى منه، بموجب عقد مع مجلس المدينة، على مساحة تقارب 189,800 متر مربع، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 20 مليون دولار. ويتضمن هذا المشروع مرافق ترفيهية ورياضية ومطاعم ومقاهي، إلى جانب الحدائق والمتنزهات. وفي 23 أيار 2026، أُعلن عن توقيع عقود استثمارية أخرى ضمن مشروع تطوير المحلق الغربي مع المستثمرين محمد حكمت الزعيم ويوسف محمود السنكري، على مساحة تقارب 550 ألف متر مربع، وبكلفة استثمارية تقديرية تصل إلى 50 مليون دولار.

تتركز الاعتراضات بشكل أساسي على غياب الوضوح بشأن عدد الأشجار التي تم إزالتها، ومصير المساحات الخضراء المتبقية، ومدى وجود دراسات أثر بيئي ومخططات هندسية مصدّقة تضمن حماية الأشجار القائمة. ولا يقتصر الجدل على ضرورة الاستثمار بحد ذاته، بل يمتد ليشمل شروط العقود، ومدة الانتفاع، وحصة الأنشطة التجارية من المساحات العامة، ومدى ضمان استمرار دخول المواطنين إلى الحدائق مجاناً.

يثير هذا الملف تساؤلات مهمة أمام مجلس مدينة حلب ومحافظة حلب وهيئة الاستثمار السورية حول الجهات التي منحت الموافقات، وآليات اختيار المستثمرين، والعوائد المالية المتوقعة للخزينة العامة، والضمانات التي تمنع تحويل هذه المتنفسات العامة إلى منشآت تجارية على حساب وظيفتها الأساسية. فالحدائق العامة ليست مجرد أراضٍ فائضة، بل هي جزء لا يتجزأ من البنية البيئية والخدمية للمدينة، وأي مشروع لتطويرها يجب أن يحافظ على أشجارها ومساحاتها المفتوحة، بدلاً من أن يصبح الاستثمار سبباً في خسارة ما تبقى من المساحات الخضراء في حلب.