الإدارة المحلية والبيئة تُحكم قبضتها على الصيد الجائر لحماية الطيور المهاجرة

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، يوم الثلاثاء، تعميماً هاماً موجهاً إلى السادة المحافظين، الذين يشغلون أيضاً مناصب رؤساء مجالس الصيد الفرعية. يهدف هذا التعميم إلى ضبط عمليات الصيد الجائر بشكل فعال، وذلك بالتزامن مع موسم الهجرة الخريفية للطيور.

وشددت الوزارة، في نص التعميم الذي حصلت وكالة سانا على نسخة منه، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذه التعليمات. وسيتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، استناداً إلى أحكام قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2013 وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012.

وأكدت الوزارة على الأهمية القصوى للحد من الصيد الجائر، باعتباره أمراً ضرورياً لحماية الحياة البرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، وضمان استدامة التنوع الحيوي والتوازن البيئي.

وتعتبر سوريا محطة عبور واستراحة حيوية لملايين الطيور المهاجرة خلال رحلتيها السنويتين في الربيع والخريف. ولذلك، يشكل الصيد العشوائي تهديداً خطيراً للتنوع الحيوي والتوازن البيئي، خاصة وأن للطيور دوراً محورياً في مكافحة الآفات الزراعية، ونشر البذور، والحفاظ على استقرار السلاسل الغذائية.