الشبكة السورية لحقوق الإنسان: التسويات المشروطة لاستثناء مرتكبي الجرائم الكبرى

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً حول المعايير القانونية اللازمة للتسويات مع المتورطين في جرائم النظام السابق، محذرة من أن هذه التسويات قد تتحول إلى وسيلة للإفلات من العقاب إذا لم تستوفِ الشروط المطلوبة.

وأوضح التقرير أن التسويات مع المسؤولين الأمنيين والسياسيين ورجال الأعمال المتورطين في الفساد قد تكون مقبولة قانونياً، ولكن بشرط تحقيق الشفافية الكاملة في كشف الحقائق، وإشراك الضحايا في العملية، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، وفرض عقوبات متناسبة مع حجم الجرائم. كما شدد التقرير على ضرورة وجود رقابة مستقلة وآليات فعالة لضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.

وشددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة استبعاد مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتعذيب، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي من أي اتفاقيات تسوية. ودعت السلطات السورية إلى تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على هذه العملية وتنظيمها.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن المساءلة يجب أن لا تقتصر على الشخصيات السياسية والعسكرية فحسب، بل يجب أن تشمل أيضاً رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين الذين ساهموا في تمويل الانتهاكات أو استفادوا منها بشكل مباشر أو غير مباشر. وحذر التقرير من أن أي تسوية لا تلتزم بهذه الشروط الأساسية لن تكون سوى شكل آخر من أشكال الإفلات من العقاب، مما يقوض مبادئ العدالة.