لجنة العدالة الانتقالية بمجلس الشعب تناقش مشروع قانون العدالة ومواءمته مع خصوصية المرحلة السورية

عقدت لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في مجلس الشعب، برئاسة رئيس السن أسامة العساف، اجتماعاً يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني لمناقشة مواد مشروع قانون العدالة الانتقالية والأسباب الموجبة لإصداره. يأتي هذا الاجتماع في إطار دراسة مضامين المشروع وأهدافه وأبعاده القانونية والوطنية.

وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء الأحكام التي ينظمها المشروع، مؤكدين على أهمية مواءمتها مع متطلبات المرحلة الانتقالية وخصوصية الحالة السورية. ويهدف ذلك إلى إرساء أسس العدالة، وإنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، وتعزيز السلم الأهلي، وترسيخ سيادة القانون، وفقاً لما نشره مجلس الشعب عبر معرفاته الرسمية.

يُذكر أنه في 20 أيلول الماضي، بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف مع عدد من أعضاء مجلس الشعب مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح، وتبادلوا وجهات النظر حول أبرز مواده وأولوياته. وتناول اللقاء أهمية وجود إطار قانوني ينظم مسار العدالة الانتقالية، ويحدد أدوار المؤسسات واختصاصاتها، ويضمن حقوق الضحايا وذويهم، بما يتيح الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى مسارات واضحة للحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار.