تقرير حقوقي يكشف عن الجرائم المستثناة من التسويات في سوريا وشروطها

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً يحدد شروط التسوية مع المتورطين في جرائم النظام السابق في سوريا، مع التأكيد على ضرورة استبعاد الجرائم الدولية الجسيمة. وحذر التقرير من ستة مخاطر رئيسية قد تعيق مسار العدالة الانتقالية في البلاد.

تناول التقرير، الذي يحمل عنوان “التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا”، إمكانية التفاوض مع مسؤولين سياسيين وأمنيين ورجال أعمال. وشدد على أن هذه التسويات يجب أن تتم وفق معايير تحمي حقوق الضحايا ولا تحل محل المحاسبة القضائية.

جرائم مستثناة وسبعة شروط للتسوية

طالبت الشبكة باستبعاد جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتعذيب، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي من أي تسويات قد تعفي مرتكبيها من المساءلة القانونية. وأوضحت الشبكة، في تقريرها الصادر يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الجرائم الأقل خطورة، بما في ذلك بعض جرائم الفساد، قد تخضع لتسويات مشروطة وعقوبات تتناسب مع مستوى المسؤولية والتعاون.

حدد التقرير سبعة شروط متكاملة لإتمام التسويات:

1. الإفصاح الكامل: يجب على المتورطين الإفصاح عن جميع الجرائم والمتواطئين والأصول المالية، مع تمكين جهة مستقلة من التحقق من المعلومات. سيتم إلغاء التسوية في حال اكتشاف تزوير أو إغفال جوهري.
2. مشاركة الضحايا: يجب إشراك الضحايا في جميع مراحل التسوية، بما في ذلك الاطلاع على الطلبات وتقديم الإفادات والطعن في القرارات، مع ضمان حقهم في التعويض والمساعدة القانونية والنفسية.
3. تخفيف العقوبات: ربط تخفيف العقوبات بمدى خطورة الأفعال ومدى تعاون الشخص المعني. يقترح التقرير عقوبات بديلة أو مخففة في بعض الجرائم الأقل خطورة مقابل التعاون المبكر والاعتراف بالمسؤولية، مع إخضاع غير المتعاونين للملاحقة الجنائية.
4. استرداد الأصول: استرداد الأصول الناتجة عن الجرائم الاقتصادية وتوجيهها لتعويض الضحايا والمجتمعات المتضررة، بما في ذلك التعاون الدولي لتعقب الأموال الموجودة خارج سوريا.
5. الشفافية والرقابة: إجراء التسويات بشفافية وتحت رقابة هيئة مستقلة، ونشر اتفاقاتها في سجل عام، بدلاً من تركها لمفاوضات مغلقة.
6. منع تكرار الانتهاكات: تدقيق أوضاع المسؤولين وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية، مع ضمان حقوق الدفاع والطعن، لمنع تكرار الانتهاكات.
7. مراعاة احتياجات النساء والفتيات: اتخاذ إجراءات خاصة تراعي احتياجات النساء والفتيات، خاصة الناجيات من العنف الجنسي، من خلال إجراءات إفادة تحمي الخصوصية وتوفر الدعم الصحي والنفسي وتمثيلاً مناسباً للنساء في الهيئات المختصة.

صرح المدير التنفيذي للشبكة، فضل عبد الغني، بأن “أي تسوية لا تستوفي هذه الشروط ليست سوى اسم آخر للإفلات من العقاب”، مؤكداً على ضرورة إبقاء الضحايا في صميم العملية.

ستة مخاطر وتوصيات تشريعية

حذر التقرير من ستة مخاطر تواجه التسويات:

1. سيطرة النخب: سيطرة النخب السياسية والاقتصادية على مسار التسويات وتكييف شروطها لمصلحتها.
2. الإفلات من العقاب: تحويل التسويات إلى وسيلة للإفلات من العقاب، مما يستدعي عقوبات ملموسة واعترافاً بالمسؤولية وتعويضاً للضحايا.
3. فصل التسويات: فصل التسويات عن بقية مسارات العدالة الانتقالية، مثل كشف الحقيقة وجبر الضرر.
4. هروب رؤوس الأموال: هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، ودعا التقرير إلى تجميد الأصول مبكراً بالتعاون مع الدول المعنية.
5. الاستغلال السياسي: استغلال التسويات سياسياً أو تطبيقها بصورة انتقائية، واقترح التقرير قواعد تشريعية ورقابة قضائية للحد من ذلك.
6. إنهاك الضحايا: إنهاك الضحايا وإعادة تعريضهم للصدمة عبر إجراءات طويلة واستجوابات متكررة، مما يتطلب دعماً نفسياً وجداول زمنية واضحة.

شدد التقرير على ضرورة إدراج الفاعلين الاقتصاديين ضمن المساءلة، وقسّم التورط إلى أربع فئات: المشاركة المباشرة في الجرائم، والمساعدة والتحريض، والاستفادة من الجرائم، والفساد والإثراء غير المشروع.

أوصت الشبكة السلطات السورية بإقرار قانون شامل قبل إبرام أي تسويات فردية، وتشكيل هيئة مستقلة ذات صلاحيات شبه قضائية، وإشراك الضحايا في إجراءاتها. كما دعت الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم التقني، والدول التي تحتفظ بأصول سورية إلى التعاون في تعقب الأموال غير المشروعة واستردادها، ومنظمات المجتمع المدني إلى توثيق الأدلة ومراقبة تنفيذ التسويات.