مظلوم عبدي يبحث مع طلاب روج آفا مستقبل دمج الجامعات وسط خلافات حول الهوية ولغة التدريس

بحث مستشار الرئاسة السورية، مظلوم عبدي، مع طلاب كلية الطب في جامعة روج آفا بمدينة القامشلي، مستقبل الجامعة وآليات دمج مؤسسات التعليم العالي في شمال شرقي سوريا، وضمان استمرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب. يأتي هذا الاجتماع في ظل خلافات قائمة بشأن مصير الكليات، الاعتراف بالشهادات، ولغة التدريس.

خلال اجتماع عُقد في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، استمع عبدي إلى مطالب الطلاب والصعوبات التي تواجههم، وذلك بالتزامن مع استمرار المباحثات بين دمشق وإدارة الجامعة للتوصل إلى صيغة بشأن مستقبلها. وكان عبدي قد صرح في 21 تشرين الأول/أكتوبر بمدينة عامودا بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن وضع جامعتي روج آفا وكوباني، وأن العمل مستمر لإيجاد آلية تضمن استمرار كلياتهما ومعاهدهما. ودعا حينها خريجي الثانوية العامة إلى التسجيل في مفاضلة وزارة التعليم العالي لتجنب خسارة عام دراسي.

سبق لعبدي أن بحث الملف مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في دمشق بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر، حيث تناول الاجتماع دمج الكليات والمعاهد في القامشلي وعين العرب والرقة، والاعتراف بالشهادات، وتسوية أوضاع الطلاب والكوادر التدريسية والإدارية. وكان مجلس التعليم العالي قد أقر في 18 تشرين الأول/أكتوبر دمج جامعة روج آفا بجامعة الفرات، وجامعة كوباني بجامعة حلب، كجزء من خطة لتوحيد مؤسسات التعليم العالي في البلاد.

في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت وزارة التعليم العالي تعليق قبول الطلاب الجدد في بعض الكليات لمدة عام دراسي، مع التأكيد على استمرار الطلاب المسجلين في دراستهم حتى التخرج. وأوضحت الوزارة أن الكليات لن تُغلق نهائياً، وأن استئناف القبول مرتبط باستكمال متطلبات الاعتماد الأكاديمي.

من جهة أخرى، أعلن مجلس جامعة روج آفا في 2 تشرين الثاني/نوفمبر أن قرارات الوزارة لا تراعي الواقع الأكاديمي والاجتماعي والتاريخي للمنطقة، وطالب بالإبقاء على هوية الجامعة وأقسامها خلال العام الدراسي الحالي لحين التوصل إلى تفاهمات بشأن مستقبلها. ركز المجلس في اعتراضه على خصوصية الجامعة وطابعها الكردي، محذراً من أن نقل الطلاب إلى مؤسسات تعتمد العربية في التدريس قد يضعهم أمام صعوبات، خاصة وأن الطلاب الكرد تلقوا تعليمهم باللغة الكردية على مدى 12 عاماً. كما طالب المجلس بعدم إغلاق أي من الأقسام التي أُنشئت لتلبية احتياجات أكاديمية ومجتمعية في المنطقة.

وأشار المجلس إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة قد تجعل انتقال الطلاب إلى جامعات في محافظات أخرى أمراً مكلفاً، داعياً إلى مراعاة هذه الأوضاع عند تنفيذ قرارات الدمج. وأكد المجلس أنه لا يرفض الاندماج ضمن منظومة التعليم العالي السورية، لكنه يطالب بإدارة العملية عبر الحوار والتوصل إلى صيغة تحافظ على خصوصية الجامعة.

وكان عبدي قد أكد في 22 آب/أغسطس أن التعليم باللغة الكردية يمثل أولوية في المفاوضات مع دمشق، معتبراً أن المرسوم الرئاسي المتعلق باللغة الكردية لا يكفي لمعالجة واقع التعليم الذي تطور في المنطقة خلال السنوات الماضية. وتبقى ملفات الاعتراف بالشهادات، واستمرار التخصصات، ولغة التدريس، وتسوية أوضاع الطلاب والكوادر من أبرز القضايا العالقة في مسار دمج الجامعات، وسط مطالب بالتوصل إلى ترتيبات تضمن عدم تضرر الطلاب خلال المرحلة الانتقالية.