مجلس الشعب السوري يناقش مشروع قانون العدالة الانتقالية لترسيخ أسس العدالة والسلم الأهلي

دمشق-سانا: عقدت لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في مجلس الشعب، برئاسة أسامة العساف، اجتماعاً لمناقشة مواد مشروع قانون العدالة الانتقالية والأسباب الموجبة لإصداره، وذلك في إطار دراسة مضامين المشروع وأهدافه وأبعاده القانونية والوطنية. وذكر المجلس عبر قناته على التلغرام، أن الاجتماع تناول مناقشة الأحكام التي ينظمها المشروع، وأهمية مواءمتها مع متطلبات المرحلة الانتقالية وخصوصية الحالة السورية، بما يسهم في إرساء أسس العدالة، وإنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، وتعزيز السلم الأهلي، وترسيخ سيادة القانون.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح عضو اللجنة هشام الأفيوني أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات للاطلاع على مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية ومناقشة محاوره الأساسية وأحكامه العامة، في إطار التحضير المبكر لدراسته تشريعياً. وأشار الأفيوني إلى أن اللجنة بادرت إلى دراسة المسودة ومناقشة مضامينها بهدف تكوين رؤية أولية حول المشروع وتحديد أبرز المسائل القانونية والموضوعية التي تستدعي البحث والمراجعة.

وأضاف عضو اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص اللجنة على الاستعداد المسبق للتعامل مع مشروع القانون فور إحالته رسمياً إلى المجلس، بما يسهم في تسريع إجراءات دراسته ومناقشته وإقراره وفق الأصول التشريعية، دون الإخلال بمتطلبات الدراسة القانونية المتأنية وضمان جودة التشريع. وأكد أن الهدف الأساسي للجنة هو الوصول إلى قانون متوازن وشامل، يحقق العدالة وينصف الضحايا ويضمن حقوقهم، ويسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز السلم الأهلي، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وتعنى لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في مجلس الشعب بالملفات المرتبطة بمعالجة آثار حقبة النظام البائد وتعزيز السلم الأهلي ودعم مسارات المصالحة والعدالة. وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ناقشت في شهر حزيران الماضي، مع عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، مشروع قانون العدالة الانتقالية، وعدداً من القضايا المرتبطة بمسارات كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، بما ينسجم مع تطلعات السوريين نحو عدالة شاملة وسيادة القانون.