مجلس الشعب السوري يناقش مشروع قانون العدالة الانتقالية لتعزيز السلم الأهلي وجبر الضرر

بدأت لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في مجلس الشعب السوري، برئاسة أسامة العساف، مناقشات معمقة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية. يهدف الاجتماع إلى دراسة مواد المشروع، وفهم الأسباب الداعية لإصداره، وتقييم أهدافه وأبعاده القانونية والوطنية.

وأوضح المجلس عبر قناته الرسمية على تلغرام أن النقاشات تركزت على الأحكام التي يتضمنها المشروع، ومدى توافقها مع متطلبات المرحلة الانتقالية وخصوصية الوضع السوري. الهدف هو المساهمة في بناء أسس العدالة، وإنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، وتعزيز السلم الأهلي، وترسيخ سيادة القانون.

وفي تصريح لمراسلة وكالة سانا، أكد هشام الأفيوني، عضو لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات سابقة للاطلاع على مسودة المشروع ومناقشة محاوره الأساسية وأحكامه العامة، وذلك استعداداً لدراسته تشريعياً. وأضاف الأفيوني أن اللجنة بادرت إلى دراسة المسودة وتحديد المسائل القانونية والموضوعية التي تحتاج إلى بحث ومراجعة دقيقة.

وأشار عضو اللجنة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص اللجنة على الاستعداد المبكر لمشروع القانون فور إحالته رسمياً، بهدف تسريع إجراءات دراسته ومناقشته وإقراره وفق الأصول التشريعية، مع ضمان جودة التشريع وعدم الإخلال بمتطلبات الدراسة القانونية المتأنية. وأكد أن الهدف الأسمى هو الوصول إلى قانون متوازن وشامل يحقق العدالة وينصف الضحايا ويضمن حقوقهم، ويسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز السلم الأهلي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وتعنى لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في مجلس الشعب بالملفات المتعلقة بمعالجة آثار حقبة النظام السابق، وتعزيز السلم الأهلي، ودعم مسارات المصالحة والعدالة. يُذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كانت قد ناقشت في شهر حزيران الماضي، مع عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، مشروع قانون العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى قضايا مرتبطة بكشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، بما يتماشى مع تطلعات السوريين نحو عدالة شاملة وسيادة القانون.