اعتراضات واسعة في القنيطرة على قرار نقل شعب صفية يثقل كاهل الأهالي

أثارت وزارة التربية والتعليم جدلاً واسعاً في محافظة القنيطرة بقرارها المتعلق باستمرارية الشعب الصفية التي لا تستوفي معايير الخريطة المدرسية. وقد قوبل هذا القرار، الذي يتضمن نقل طلاب صفوف كاملة إلى مدارس أخرى، باعتراضات شديدة من قبل الأهالي والطلاب، نظراً لما يفرضه من أعباء مادية إضافية وصعوبات في التنقل، خاصة في المناطق النائية.

وفقاً لكتاب رسمي صادر عن وزارة التربية وموجه إلى مديرية التربية والتعليم في القنيطرة، استجابة لطلب المديرية المؤرخ في 11 تشرين الأول 2026، فقد شمل القرار 22 مدرسة. وقد حدد القرار الشعب التي يمكن أن تستمر رغم مخالفتها للمعايير العددية، بينما تقرر نقل طلاب شعب أخرى إلى أقرب المدارس المتاحة، مع وعد بإعادة النظر في هذه الحالات مع بداية العام الدراسي القادم.

تفاوتت الإجراءات المتخذة بين المدارس المختلفة. ففي حين سُمح باستمرار بعض الشعب في مدارس مثل ثانويات قطنا الأولى والمعلقة وعين التينة وحضر ونبع الصخر، إلى جانب مدارس أخرى، تم اتخاذ قرار بنقل طلاب صفوف محددة في ثانويات مسحرة وجباتا الخشب وخان أرنبة الأولى للبنين والثانية والكوم والحيران وقدسيا للذكور، ومدارس أخرى.

امتد القرار ليشمل مدارس خارج القرى والبلدات المذكورة في ريف القنيطرة، بما في ذلك مساكن برزة الأولى للبنات والثانية، وعرطوز والكسوة الغربية والشرقية والمزرعة، بالإضافة إلى ثانوية المتفوقين الثانية. وقد اختلفت الصفوف المشمولة بالنقل أو المسموح باستمرارها من مدرسة لأخرى.

تتركز اعتراضات الأهالي بشكل أساسي على التداعيات المباشرة لعملية نقل الطلاب، وأبرزها التكاليف الإضافية للمواصلات اليومية، والمسافات الطويلة بين القرى والمدارس البديلة، وصعوبة التنقل خلال فصل الشتاء وما يصاحبه من تساقط للثلوج. كما تبرز مخاوف جدية تتعلق بطلاب الشهادة الثانوية، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لتغيير مدارسهم وبيئاتهم التعليمية في منتصف العام الدراسي، مما قد يؤثر سلباً على استقرارهم الأكاديمي وقدرتهم على متابعة الدروس.

في بلدة جباتا الخشب، أثار قرار نقل طلاب الصفوف الأول والثاني الثانوي الأدبي، والثاني والثالث الثانوي العلمي، والثالث الثانوي الأدبي تساؤلات الأهالي. ويعتبرون أن شمول جميع الصفوف الثانوية بالنقل يعني فعلياً إنهاء التعليم الثانوي في البلدة، وإجبار الطلاب على البحث عن بدائل تعليمية خارجها.

أحد الأهالي، ويدعى صفوان، أوضح أن نقل الطلاب إلى مدارس في خان أرنبة يفرض على الأسر أعباءً مالية إضافية لتغطية تكاليف المواصلات، بالإضافة إلى صعوبة الطريق خلال فصل الشتاء. وتساءل عن مدى مراعاة هذه الظروف عند اتخاذ القرار، وعن سبب عدم تطبيقه منذ بداية العام الدراسي إذا كانت المخالفات قائمة بالفعل.

تتمحور مطالب الأهالي حول ضرورة توضيح الأسس التي اعتمدتها الوزارة في تحديد الشعب المخالفة، والأسباب الكامنة وراء السماح باستمرار بعضها في مدارس معينة دون غيرها. كما يطالبون بإعادة النظر في قرارات النقل بما يراعي ظروف الطلاب، والمسافات، وتكاليف المواصلات، خاصة مع اقتراب موعد امتحانات الشهادة الثانوية.

في انتظار توضيحات رسمية من وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية في القنيطرة، بشأن المعايير المعتمدة، وطبيعة الاستثناءات الممنوحة، والبدائل المتاحة للطلاب المتأثرين بهذا القرار.