سوريا تفتح آفاق تمويل جديدة مع البنك الإسلامي للتنمية: خطة 2027-2029 تركز على قطاعات حيوية

تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى تعزيز شراكاتها التنموية مع المؤسسات المالية الدولية بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع التعافي وتحسين الخدمات الأساسية، في ظل تحديات إعادة تأهيل البنية التحتية ودعم القطاعات الاقتصادية والخدمية. وفي هذا الإطار، عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية اجتماعاً مع بعثة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لبحث إعداد إطار المشاركة القطرية في سورية للأعوام 2027-2029، وتحديد أولويات التعاون والقطاعات والمشروعات التي ستحظى بالتمويل مستقبلاً. تضم البعثة 15 خبيراً من مؤسسات تابعة لمجموعة البنك، وقد وصلوا إلى سورية لبحث مجالات التعاون وتحديد الاحتياجات ضمن برنامج شراكة يمتد لثلاث سنوات.

خلال اللقاء، أكد الوزير برنية على أهمية الانتقال إلى تعاون عملي يركز على المشروعات ذات الأولوية، سواء عبر المنح أو التمويلات المناسبة، لدعم التعافي الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية. تركزت المناقشات على قطاعات حيوية للمواطنين، منها الصحة، الأمن الغذائي، الطاقة، النقل، والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، التحول الرقمي، والخدمات المالية الإسلامية. هذه المجالات تتطلب استثمارات كبيرة، خاصة مع استمرار الحاجة لإعادة تأهيل المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المناطق السورية.

كما شدد وزير المالية على أهمية توجيه جزء من التعاون لدعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج مكافحة الفقر وتعزيز الاستثمار، مما يعكس رغبة الحكومة في توسيع النشاط الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في عملية إعادة البناء.

شراكة تتجاوز التمويل إلى تنسيق المشروعات

لا يقتصر إطار المشاركة القطرية المقترح على تحديد مصادر التمويل، بل يهدف إلى وضع خطة متكاملة تنظم تدخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في سورية، وتربط المشروعات وفق أولويات واضحة ونتائج قابلة للقياس. وأكد برنية على ضرورة التنسيق بين الشراكة المرتقبة مع البنك الإسلامي للتنمية وأطر التعاون المقترحة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتجنب تكرار الجهود وتوجيه التمويل نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، مشيراً إلى دور وزارة الخارجية، وخاصة إدارة التعاون الدولي، في تنظيم هذا التنسيق. كما شدد على ضرورة اعتماد معايير واضحة للحوكمة والرقابة على التمويل لضمان توجيه الموارد بكفاءة، ورحب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بعد مراجعة آليات الحوكمة.

حظيت مشروعات جر المياه والصرف الصحي باهتمام خاص، حيث دعا وزير المالية إلى إعداد دراسات أولية لتحديد الاحتياجات الفنية والتكاليف وخيارات التمويل، لتنفيذ مشروعات مترابطة. تضم البعثة ممثلين عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. ستعقد اجتماعات على مدى أسبوع مع وزارات وهيئات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. تكتسب هذه المشاورات أهمية في إعداد أولويات التعاون للسنوات المقبلة، ويعتمد نجاحها على اختيار مشروعات قابلة للتنفيذ وتلبي احتياجات السوريين. يبقى التحدي الأساسي هو تحويل التفاهمات إلى برامج عملية تنعكس على الخدمات والبنية التحتية وفرص العمل.