الألغام والخدمات الغائبة: عقبات كبرى أمام عودة أهالي ريف الرقة الشمالي

تواجه عودة الأهالي إلى عدد من قرى ريف الرقة الشمالي تحديات جسيمة، حيث يعيق انتشار الألغام ومخلفات الحرب، بالإضافة إلى السواتر الترابية والخنادق، والدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنى التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، عودة مئات العائلات إلى قراها واستئناف حياتها الطبيعية.

وأوضح عدد من الأهالي لمراسل سانا أن الألغام المنتشرة في محيط القرى وداخل الأراضي الزراعية تشكل الخطر الأكبر، وتمنعهم من التنقل بحرية أو الاستعانة بالآليات الزراعية، حيث يرفض أصحاب الجرارات وسيارات الأجرة الوصول إلى مناطقهم خشية الانفجار. وأكدوا أن إزالة الألغام والسواتر الترابية هي الخطوة الأولى والأساسية لتهيئة الظروف المناسبة للعودة.

وأشار إبراهيم الجمعة من أهالي قرية العبد الجمعة إلى أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، تقدر بنحو 7 إلى 8 آلاف دونم، ما تزال خارج الاستثمار منذ سنوات بسبب المخاطر الناجمة عن مخلفات الحرب وصعوبة الوصول إليها. ولفت إلى أن الأهالي يطالبون بتأمين قراهم وإزالة العوائق التي تحول دون عودتهم الآمنة، وليس بتعويضات مادية.

من جهته، أكد جمعة الجمعة من أهالي القرية أن قريته لا تزال محاصرة بآثار الألغام والسواتر من مختلف الجهات، وأن نحو 30 منزلاً لم يبقَ منها سوى أربعة منازل متضررة جزئياً، فيما دُمرت بقية المنازل بالكامل.

وبيّن عبد القادر الدرويش من أهالي قرية الصفاوية أن تأخر عودة الأهالي يرتبط أيضاً بتضرر شبكات الكهرباء والمياه، والحاجة إلى ردم الخنادق وتأهيل الطرق، والاستعانة بالآليات الثقيلة. وأوضح أن بعض المناطق تضم أنفاقاً وخنادق تشكل خطراً على الأطفال وطلاب المدارس.

ولفت الدرويش إلى أن منازل قريته البالغ عددها 53 منزلاً تعرضت لدمار واسع، ولم تتمكن العائلات من استعادة الحياة فيها رغم ترميم عدد منها، إضافة إلى تعرض إحدى المدرستين في القرية لدمار كبير.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أوضح الدرويش أن الأراضي الممتدة على مساحة نحو 12 ألف هكتار لا تزال مهجورة رغم إمكانية إعادة تشغيل قناة الري بعد تأمين محطة رفع للمياه، ما من شأنه إعادة النشاط الزراعي وتشجيع الأهالي على العودة. ودعا إلى إرسال لجانٍ هندسية وفنية للكشف على واقع القناة وتحديد احتياجاتها ووضع الحلول اللازمة لإعادة تشغيلها.

وأشار جمعة الجمعة إلى أن العائلات النازحة، التي يقيم بعضها في مخيم تل السمن، لا تستطيع العودة في ظل غياب الخدمات الأساسية واستمرار خطر الألغام، وخاصة على الأطفال. وشدد على أن تفكيك الألغام وتأمين المنطقة يمثلان المطلب الأول للأهالي، تمهيداً لترميم منازلهم والعودة إلى الاستقرار والعمل.

وتشكل معالجة ملف الألغام ومخلفات الحرب، بالتوازي مع إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والطرق والمنشآت الزراعية والتعليمية، متطلبات أساسية لإنهاء معاناة النزوح، وإعادة الحياة إلى القرى المتضررة في ريف الرقة الشمالي، ولا سيما أن استعادة النشاط الزراعي والخدمي يسهم في توفير مقومات الاستقرار وعودة السكان إلى أراضيهم ومنازلهم.