قرار تربوي جديد في القنيطرة يثير قلق الأهالي بشأن نقل الطلاب وتكاليف الدراسة

أثار قرار جديد صادر عن وزارة التربية والتعليم، يقضي بإعادة تنظيم الشعب الصفية التي لا تتوافق مع معايير الخريطة المدرسية في عدد من مدارس محافظة القنيطرة، اعتراضات واسعة بين الأهالي والطلاب. وتتمثل المخاوف الرئيسية في أن يؤدي نقل صفوف كاملة إلى مدارس أخرى إلى زيادة الأعباء المعيشية وصعوبة وصول الطلاب إلى مقاعد الدراسة، خاصة في القرى والبلدات النائية.

يأتي هذا القرار في سياق معالجة أوضاع الشعب الصفية التي يقل أو يزيد عدد طلابها عن المعايير المعتمدة. ورغم أن الهدف هو تنظيم العملية التعليمية، إلا أن تطبيقه خلال العام الدراسي الحالي وضع العديد من الأسر أمام تحديات جديدة، أبرزها تأمين المواصلات اليومية وتكاليفها، بالإضافة إلى المسافات الطويلة التي سيقطعها الطلاب للوصول إلى مدارسهم البديلة.

وبحسب كتاب رسمي موجه من وزارة التربية والتعليم إلى مديرية التربية في القنيطرة، استجابة لطلب المديرية المؤرخ في 11 تشرين الأول 2026، شملت الإجراءات 22 مدرسة. وقد سُمح باستمرار بعض الشعب رغم مخالفتها للمعايير العددية، بينما تم نقل طلاب شعب أخرى إلى أقرب المدارس المتاحة، على أن يُعاد تقييم هذه الحالات مع بداية العام الدراسي القادم.

وتضمنت القائمة مدارس سُمح باستمرار بعض شعبها، منها ثانويات قطنا الأولى، والمعلقة، وعين التينة، وحضر، ونبع الصخر. في المقابل، شملت قرارات النقل صفوفاً في ثانويات مسحرة، وجباتا الخشب، وخان أرنبة الأولى للبنين، والثانية، والكوم، والحيران، وقدسيا للذكور، بالإضافة إلى مدارس أخرى.

وامتدت الإجراءات لتشمل مدارس في مناطق خارج القرى والبلدات المذكورة في ريف القنيطرة، مثل مساكن برزة الأولى للبنات والثانية، وعرطوز، والكسوة الغربية والشرقية، والمزرعة، وثانوية المتفوقين الثانية. وتفاوتت الصفوف المشمولة بالاستمرار أو النقل بناءً على الوضع الخاص بكل مدرسة.

لكن الجانب الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للأهالي هو التأثير المباشر للقرار على الحياة اليومية للطلاب. فالانتقال إلى مدرسة أخرى قد يفرض تكاليف إضافية تفوق قدرة بعض الأسر على التحمل، خاصة إذا كانت المدرسة البديلة بعيدة. وتتفاقم هذه المخاوف مع اقتراب فصل الشتاء وصعوبات التنقل والطرق، لا سيما في المناطق التي تشهد تساقطاً للثلوج.

وتبرز المشكلة بشكل أكبر بالنسبة لطلاب الشهادة الثانوية، الذين يواجهون تغيير مدارسهم وبيئتهم التعليمية في مرحلة حساسة تتطلب استقراراً ومتابعة مستمرة استعداداً للامتحانات النهائية.

في بلدة جباتا الخشب، أثار نقل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الأدبي، والثاني والثالث الثانوي العلمي، والثالث الثانوي الأدبي، اعتراضات واسعة. ويرى الأهالي أن شمول معظم الصفوف الثانوية بالقرار يعني فعلياً توقف التعليم الثانوي في البلدة، واضطرار الطلاب إلى متابعة دراستهم خارجها.

وقال أحد الأهالي، ويدعى صفوان، إن نقل الطلاب إلى مدارس في خان أرنبة سيضع الأسر أمام أعباء مالية إضافية لتأمين المواصلات، مشيراً إلى أن الطريق قد يصبح أكثر صعوبة خلال فصل الشتاء. وتساءل عن مدى مراعاة الظروف الجغرافية والمعيشية للأهالي قبل اتخاذ القرار، وعن أسباب عدم تطبيق الإجراءات منذ بداية العام الدراسي إذا كانت المخالفات موجودة مسبقاً.

في ظل هذه الاعتراضات، يطالب الأهالي وزارة التربية والتعليم بتوضيح المعايير التي استندت إليها في تحديد الشعب المخالفة، وشرح أسباب السماح باستمرار بعض الصفوف في مدارس معينة مقابل نقل طلاب صفوف مماثلة في مدارس أخرى. كما يدعون إلى إعادة دراسة الحالات الأكثر صعوبة، ووضع حلول تراعي المسافات وتكاليف النقل والظروف المناخية، مع إعطاء أولوية خاصة لطلاب الشهادة الثانوية الذين قد يتأثر تحصيلهم الدراسي نتيجة تغيير مدارسهم في منتصف العام.

يبقى التحدي أمام الجهات التربوية هو إيجاد حلول تضمن تطبيق المعايير التعليمية دون أن يتحمل الطلاب أعباء إضافية تهدد انتظامهم في الدراسة أو تؤثر على فرصهم في إكمال العام الدراسي بصورة مستقرة، وذلك في ظل التوازن بين متطلبات تنظيم الخريطة المدرسية والواقع المعيشي للأسر في ريف القنيطرة.