غضب واسع بعد تعنيف معلمة روضة أطفال لفظياً في دمشق.. والتربية تحقق

أثار مقطع مصور لمعلمة في إحدى رياض الأطفال بدمشق وهي تعنف الأطفال لفظياً، موجة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وسارعت مديرية التربية في دمشق إلى التحرك وإحالة المعلمة للتحقيق.

ويُظهر المقطع المعلمة وهي تستخدم ألفاظاً غير لائقة في مخاطبة الأطفال وتصرخ عليهم، بالإضافة إلى حرمان بعضهم من المشاركة في الأنشطة الصفية. وقد قوبلت الحادثة بردود فعل غاضبة، حيث طالب المتابعون بالتحقق من ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها، خاصة وأن الواقعة تتعلق بمؤسسة تربوية يتعامل العاملون فيها مع أطفال في مراحل عمرية مبكرة.

وكتبت إحدى المتابعات، وتدعى رنا: «هذه ليست معلمة ومربية أجيال، فمثل هذه الممارسات قد تترك آثاراً نفسية على الأطفال، وتجعلهم ينفرون من التعليم، فضلاً عن احتمال انتقال أساليب التعامل العنيف معهم إلى علاقاتهم بأطفالهم مستقبلاً، لذلك يجب محاسبتها لتكون عبرة لغيرها».

وعلق متابع آخر يدعى عمر: «الطفل ليس مسؤولاً عن تحمّل الحالة النفسية السيئة للمعلم أو المعلمة، ويجب فصل كل معلم لا يتعامل مع الأطفال بأسلوب تربوي سليم، لأنه برأيي لا يمتلك الأهلية اللازمة لممارسة هذه المهنة».

أما سوسن، فقالت: «نأمل من الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات القانونية والتربوية اللازمة بحق المعلمة المعنية، وفرض العقوبة المناسبة في حال ثبوت المخالفة، لتكون رادعاً لكل من يتجاوز حدود الأخلاق والمهنة التربوية».

وكتبت وردة: «لا نرفض محاسبة طفلنا إذا أخطأ، بل نرحب بتوجيهه وتصحيح سلوكه، لكننا نرفض تماماً إهانته أو استخدام ألفاظ غير لائقة بحقه. هناك فرق كبير بين التربية والإساءة، ولن نقبل أن تكون كرامة طفلنا ثمناً لتقويم سلوكه».

وعلى خلفية الحادثة، أعلنت مديرية التربية والتعليم في دمشق متابعة شكوى تتعلق باستخدام إحدى المعلمات ألفاظاً غير لائقة مع الأطفال في الروضة. وقالت المديرية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، إن مديرة التربية رفاه البوشي الدباغ أجرت جولة ميدانية في الروضة للاطلاع على واقع العمل التربوي، مؤكدةً توجيه المؤسسة إلى الالتزام بالتعليمات الوزارية التي تحظر أشكال العنف اللفظي والجسدي، وتصون الكرامة النفسية للأطفال.

وأضاف البيان أن المديرية أحالت المعلمة المعنية إلى الرقابة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددةً على متابعة المؤسسات التعليمية والتزامها بالتعليمات الناظمة للعمل التربوي.

وتعيد الواقعة فتح النقاش حول مسؤولية المؤسسات التعليمية في ضمان بيئة آمنة للأطفال، لا تقتصر على توفير الرعاية والتعليم، بل تشمل أيضاً طريقة تعامل الكادر التربوي معهم، وما يتركه سلوك المعلمين وكلماتهم من أثر في سنوات الطفولة الأولى. يُذكر أن وزارة التربية أصدرت في تشرين الأول 2025 تعميماً ينص على المنع التام لأي شكل من أشكال الاعتداء اللفظي أو الجسدي على الطلاب تحت أي مبرر كان.