سوريا والبنك الإسلامي للتنمية يضعان خارطة طريق تنموية مشتركة حتى عام 2027-2031

بحث معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي، قتيبة قاديش، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إطار المشاركة القطرية في سوريا للفترة من 2027 إلى 2031. تأتي هذه الخطوة كتحول استراتيجي من التركيز على الاستجابة للأزمات الإنسانية الطارئة إلى تبني تخطيط تنموي متوسط المدى.

تركز اللقاء على تحديد الأولويات الرئيسية للتعاون، بما في ذلك مشاريع التعافي والتنمية. تم تسليط الضوء على قطاعات حيوية مثل الاستجابة الطارئة، والصحة، والأمن الغذائي، والطاقة، والبنية التحتية، والمياه، والتحول الرقمي. هذا التنوع القطاعي يؤكد على أن الاحتياجات السورية تتجاوز مجرد معالجة الأزمات لتشمل إعادة بناء أسس الدولة والاقتصاد.

كما تطرق الجانبان إلى آليات دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع خطط البنك الإسلامي للتنمية لتوحيد الجهود وتوجيه التمويلات نحو الأولويات الوطنية الملحة.

يأتي هذا التعاون في سياق تحركات دبلوماسية متعددة لسوريا، حيث التقى قاديش سابقًا مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دورا كاتوتي، في قصر الإليزيه بباريس. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة التفاهمات التي نتجت عن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى دمشق. هذا التحرك على جبهات متعددة، من الشرق مع البنك الإسلامي إلى الغرب مع فرنسا، يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى تتجاوز مجرد التمويل الطارئ.

إن التركيز على قطاعات مثل الصحة والطاقة والمياه والبنية التحتية يشير إلى أنها الأكثر حاجة للدعم والأكثر قدرة على تحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.