محافظ دمشق يأمر باستعادة عقار مغتصب وتأكيد مبدأ سيادة القانون على الجميع

في خطوة قضائية وإدارية لافتة، نجح محامٍ في استعادة منزل موكله بالعاصمة دمشق بعد تعرضه لعملية وضع يد واعتداء غير مشروع على حق الملكية. وقد لاقت هذه الخطوة صدى إيجابياً واسعاً، مؤكدةً على أن الحقوق يمكن استردادها عبر الأطر القانونية والإدارية الرسمية.

وفقاً لتفاصيل الواقعة التي رواها المحامي باسل سعيد مانع، بدأت القضية فور تعرض العقار للغصب والاعتداء. تم اللجوء إلى الجهات الإدارية المختصة، ليصدر محافظ دمشق، ماهر مروان الإدلبي، قراراً صريحاً يقضي بإزالة الغصب البين عن العقار وتسليمه لمالكه أصولاً.

ونظراً لأن واضع اليد كان من العسكريين، فقد تم التقدم بطلب إلى النيابة العامة العسكرية التي استجابت فوراً وأصدرت توجيهاتها بتقديم المؤازرة اللازمة عبر الشرطة العسكرية لتنفيذ قرار الإخلاء وإعادة الحق لصاحبه. وقد جرى تنفيذ القرار بمهنية عالية، حيث تم إخلاء المنزل وتسليمه للوكيل القانوني بحضور مختار محلة الفيحاء، السيد محمد فتحي بيرم.

تُمثل هذه الواقعة مؤشراً مؤسسياً هاماً يستحق الإشادة، حيث تؤكد على مبدأ سيادة القانون الذي يعلو ولا يُعلى عليه، بغض النظر عن الصفة الوظيفية أو العسكرية للمعتدي. وقد رسخت هذه الحادثة قناعة راسخة بأن لا حصانة أمام القانون، مما يعزز الثقة في النظام القضائي والإداري.