الاتحاد الأوروبي يدرس تعزيز الشراكة مع سوريا: إصلاح الأمن وإحياء اتفاق تجاري على الأجندة

كشفت وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي عن دراسة التكتل لرفع مستوى علاقاته مع سوريا بشكل موسع، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن، وزيادة الاستثمار، وإحياء اتفاق تجاري مجمد منذ فترة طويلة. ووفقاً لوكالة “رويترز”، تأتي هذه الخطوات في ظل سعي الاتحاد لتقريب دمشق من أوروبا بعد تغيير النظام الحاكم.

تُعد ورقة المناقشة، التي أعدتها الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر في 16 تشرين الثاني، من أبرز محاولات بروكسل لتطبيع العلاقات مع سوريا، بعد أقل من عامين على انتهاء عقود من الحكم الاستبدادي وإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية.

وأشارت الدائرة الدبلوماسية إلى أنه رغم تقدم عملية الانتقال في سوريا، لا تزال التحديات كبيرة وتتطلب تسريعاً في التقدم في مجالات التعافي الاقتصادي، والمصالحة الوطنية، وإعادة إدماج النازحين واللاجئين.

توضح ورقة المناقشة أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى زيادة تواصله مع دمشق للحد من التأثيرات السلبية لجهات خارجية، بالإضافة إلى خطط لدعم إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك التعاون الثلاثي مع الأردن لتدريب مجندي الشرطة السوريين.

وأبرزت الوكالة أن سوريا تواجه احتياجات هائلة لإعادة الإعمار بعد حرب دامت حوالي 14 عاماً، والتي دمرت البنية التحتية وشلت الاقتصاد. وتسعى السلطات السورية الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية لإنعاش البلاد والتجارة بعد سنوات من العزلة الدولية.

من بين المقترحات الرئيسية في وثيقة الاتحاد الأوروبي، خطة لإحياء اتفاقية شراكة وُقعت مبدئياً في عام 2008، ولم تصل إلى مرحلتها النهائية، مما قد يوفر إطاراً للتجارة الحرة والحوار السياسي والتعاون الأوسع بين بروكسل ودمشق. ويسعى دبلوماسيون أوروبيون للحصول على تفويض جديد من الدول الأعضاء للتفاوض بشأن تعديلات على الاتفاقية، معتبرين أن النص الحالي يمكن أن يشكل أساساً لتوثيق العلاقات بسرعة.

يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأوروبي المتوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع التركيز على قطاعات النقل والطاقة والاتصالات الرقمية. كما يشجع الاتحاد بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف تعاونه مع سوريا، ودعم جهود دمشق للانضمام كشريك في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تأمين تمويل لإعادة الإعمار.

وستركز منتدى تنسيقي بقيادة الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في 17 تشرين الثاني في دمشق، على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، مما يمهد الطريق لعقد مؤتمر استثماري محتمل بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في عام 2027.

تأتي هذه الخطوات المقترحة عقب استئناف اتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا عام 1978، والحوار السياسي رفيع المستوى الأول بين بروكسل ودمشق في أيار الماضي. وقد خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 620 مليون يورو (718 مليون دولار) لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، لتغطية المساعدات الإنسانية والتعافي الاجتماعي والاقتصادي.