الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات مالية ضخمة ضد الممارسات التجارية الرقمية غير العادلة

تستعد المفوضية الأوروبية لفرض مشروع قانون جديد يهدد الشركات التي تنتهك قواعد التجارة الرقمية العادلة بغرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية. يستهدف هذا القانون الشركات التي تستخدم أساليب خادعة لحث المستهلكين على الشراء أو تستغل الأطفال عبر الإعلانات الشخصية.

صرح مايكل ماجراه، مفوض الديمقراطية والعدل وسيادة القانون وحماية المستهلك، بأن القواعد الجديدة تهدف إلى ضمان تنافس الشركات بناءً على جودة منتجاتها وخدماتها، وليس على استغلال المستهلكين أو التحايل على القوانين. وأوضح في مؤتمر صحفي أن الهدف ليس تعقيد ممارسة الأعمال التجارية، بل جعل الممارسات غير العادلة أكثر صعوبة.

يهدف