وزارة المالية والبنك الإسلامي يبحثان مع 40 منظمة دولية سبل دعم تعافي سوريا


هذا الخبر بعنوان "بمشاركة 40 منظمة دولية.. وزارة المالية والبنك الإسلامي يبحثان دعم تعافي سوريا" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عقدت وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية اجتماعات تنسيقية موسعة، بمشاركة 40 منظمة دولية، لبحث سبل دعم مسار التعافي في سوريا. تهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون المشترك ومواءمة الجهود الدولية مع الأولويات والخطط الوطنية التي وضعتها الحكومة السورية.
تعمل وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية، بصفتهما الجهتين المنسقتين للمجموعة، بالشراكة مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، على تعزيز التنسيق بين الشركاء وضمان توافق استجاباتهم مع أولويات الحكومة السورية، وفقاً لما نشرته وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية.
وتشكل هذه الاجتماعات فرصة لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات والاستفادة من خبرات المنظمات المختلفة، بما يخدم مسارات العمل التنموي المشترك ودعم الاحتياجات الأساسية.
من جانبه، أكد وزير المالية محمد يسر برنية أهمية توحيد جهود الشركاء الدوليين ومواءمتها مع أولويات الحكومة السورية في التعافي، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الاستجابة الميدانية والحلول المستدامة متعددة القطاعات.
وربط الوزير مسارات التعافي بمبادرة “سوريا بلا مخيمات”، مشدداً على أهمية تطوير حلول متكاملة في مناطق عودة النازحين، بما يضمن تحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية.
واستعرض برنية أهمية استراتيجية سوريا لمكافحة الفقر، التي تتضمّن 16 برنامجاً ومبادرة، داعياً المنظمات والمؤسسات الدولية إلى المشاركة الفاعلة في دعم تنفيذها وتعزيز جهود التعافي.
وشدد على ضرورة التكامل بين القطاعات واعتماد نهج التنمية القائم على المناطق (Area-Based Approach)، بما يعزز تنسيق الاستجابات ويوجه الموارد نحو الاحتياجات والأولويات الحكومية.
وشهد الاجتماع عروضاً تقديمية من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومنظمة الخبراء الفرنسيين (Expertise France)، تناولت خططهما وبرامجهما ومحفظة استجابتهما الحالية في سوريا.
وفي سياق متصل، بحث وزير المالية محمد يسر برنية يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني، مع فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن، التقدم في مسارات الإصلاحات الاقتصادية والمالية وآفاق الاقتصاد الكلي، وتقديرات النمو، إضافة إلى التقدم في إعداد الموازنة العامة للدولة.
وناقش الجانبان الإطار المالي الكلي والنمذجة الاقتصادية المستخدمة في وزارة المالية، حيث أشادت البعثة بالتحسينات الكبيرة المحققة في هذا المجال، وأشارت إلى قوة أداء الموازنة العامة، وانتظام تنفيذها وفق المسار المخطط له، حسبما نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد