لماذا تتردد المصارف السورية في منح القروض؟ باحث يكشف عن ضمان المخاطر كمفتاح للتمويل

لا تقتصر صعوبة حصول المشروعات والأفراد على التمويل المصرفي في سوريا على مجرد إجراءات معقدة أو شروط ائتمانية مشددة، بل تعكس أزمة أعمق تتشابك فيها مخاطر التعثر، وضعف الثقة، وشح السيولة، بالإضافة إلى القيود الاحترازية التي تحد من قدرة المصارف على توسيع نشاطها الائتماني. وفي ظل حاجة الاقتصاد الماسة للتمويل وحرص المصارف على حماية ودائعها، تبرز معضلة كيفية تحريك عجلة الائتمان دون تعريض القطاع المصرفي لمخاطر إضافية.

وفي تصريح خاص لصحيفة "الوطن"، أوضح الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أن التشدد المصرفي في منح التمويلات له مبررات اقتصادية واقعية. وأشار إلى أن أبرز هذه المبررات يتمثل في ارتفاع مخاطر التعثر بعد سنوات من الصراع، وعدم استقرار التدفقات النقدية لدى العديد من المقترضين، بالإضافة إلى عدم اكتمال الضمانات وصعوبة تقييم الجدارة الائتمانية.

وأضاف الدكتور محمد أن متطلبات الامتثال والقيود الاحترازية المفروضة على الضمانات ونسب التمويل، بالتزامن مع نقص السيولة والضغوط على رؤوس الأموال، تدفع المصارف إلى تفضيل الاحتفاظ بالأصول السائلة بدلاً من التوسع في الإقراض، خاصة في ظل ضعف الثقة وارتفاع المخاطر.

وأكد محمد أن معالجة هذه الإشكالية لا تتم بإجبار المصارف على منح القروض، بل بإعادة توزيع المخاطر وتحسين البنية التحتية للائتمان. واقترح إنشاء صندوق وطني لضمان مخاطر الائتمان، تتقاسم من خلاله الجهات الحكومية والمانحة جزءاً من خسائر القروض الموجهة للمشروعات الإنتاجية. كما دعا إلى تطوير أنظمة تقييم الجدارة الائتمانية، والاستفادة من المساعدات الفنية للمؤسسات الدولية، واعتماد أدوات إعادة تمويل موجهة من المصرف المركزي بشروط تضمن توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، مع مراجعة متطلبات الضمانات ضمن ضوابط مدروسة.

وخلص الدكتور محمد إلى أن استعادة الدور التمويلي للمصارف تتطلب بناء منظومة قادرة على قياس المخاطر والحد منها، بما يتيح الانتقال من سياسة التحفظ في الإقراض إلى تمويل النشاط الاقتصادي والإنتاجي.