الاتحاد الأوروبي يخطط لتوسيع علاقاته مع سوريا وإحياء اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تعزيز علاقاته مع سوريا على نطاق واسع في مختلف القطاعات، بهدف الحد من النفوذ الروسي المتزايد في البلاد. وتتضمن الخطة المقترحة إعادة إحياء اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية التي تم التوقيع عليها مبدئياً في عام 2008، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد. وقد كشفت وثيقة أعدتها الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في 16 تشرين الثاني الجاري، عن ملامح هذه الخطة الأوروبية لتطبيع العلاقات مع سوريا. وتشير الوثيقة، التي نقلت وكالة رويترز مضمونها، إلى أن المرحلة الانتقالية في سوريا تتقدم، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، مع الحاجة الملحة لتسريع الجهود في مجالات مثل التعافي الاقتصادي، والمصالحة الوطنية، وإعادة دمج النازحين واللاجئين.

يسعى الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى زيادة انخراطه في سوريا للحد من تأثير روسيا والجهات الأجنبية الأخرى الفاعلة على الساحة السورية. يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه روسيا لإبرام اتفاق جديد مع دمشق لضمان استمرار وصولها إلى قاعدتي طرطوس وحميميم. وأشارت الوثيقة إلى أن الدور الروسي قد تراجع بعد سقوط الأسد، لكنه لا يزال يثير قلق الأوروبيين.

على الصعيد الاقتصادي، تتضمن الوثيقة مساعي أوروبية لإعادة سوريا إلى إطار التعاون الأورومتوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع التركيز على قطاعات النقل والطاقة والربط الرقمي. كما تشجع الوثيقة الدول الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي على استئناف نشاطهما مع سوريا، وتقديم الدعم لجهود سوريا للانضمام كعضو مساهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كخطوة نحو تأمين تمويل لإعادة الإعمار.

وفقاً للوثيقة، سيقود الاتحاد الأوروبي مؤتمراً تنسيقياً من المقرر عقده في 17 تشرين الثاني الجاري في دمشق، وسيركز على الاستثمار وإشراك القطاع الخاص، تمهيداً لعقد مؤتمر استثماري محتمل بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في عام 2027. ويتمثل المقترح الأبرز في إعادة إحياء اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى عام 2008، والتي ستوفر إطاراً للتجارة الحرة والحوار السياسي والتعاون الأوسع بين دمشق وبروكسل. وسيسعى دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي للحصول على تفويض جديد من الدول الأعضاء للتفاوض على تعديلات على الاتفاقية، مع الإشارة إلى أن النص الحالي يمكن أن يشكل أساساً لتعميق العلاقات بسرعة.

تأتي هذه الخطط الأوروبية المتعلقة بالعلاقات مع سوريا، بعد استئناف اتفاقية التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي في أيار الماضي، والتي كانت قد عُلقت في عام 2011. وتتزامن هذه التطورات مع تعهدات أوروبية بتقديم مساعدات لسوريا تصل إلى 718 مليون دولار خلال عامي 2026 و2027.