ثغرات قانونية في ألمانيا تتيح للاجئين السوريين تأخير الترحيل لـ 42 شهراً

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، من خلال محاكاة افتراضية لإجراءات سحب الحماية، أن عملية ترحيل لاجئ سوري من ألمانيا قد تستغرق نحو 42 شهراً، وذلك نتيجة لسلسلة من الطعون القضائية والمراجعات الإدارية التي تلي فقدان وضع الحماية.

وأوضحت الصحيفة أن القانون الألماني يمنح اللاجئين الحق في الاعتراض على قرارات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين "BAMF" ودوائر شؤون الأجانب، مما يساهم في إطالة أمد تنفيذ الترحيل لسنوات.

من سحب الحماية إلى الحكم القضائي الأول

وفقاً للمحاكاة، تبدأ الإجراءات بمراجعة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين للأسباب التي منحت الشخص وضع الحماية لتقييم مدى استمراريتها، خاصة في ظل التغيرات الأمنية والسياسية في سوريا. وتفترض الصحيفة أن إصدار قرار سحب الحماية يستغرق ثلاثة أشهر.

بعد ذلك، يمكن للشخص المعني الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية. وفي السيناريو المطروح، يقدم اللاجئ دعواه بعد أسبوعين، وتستغرق المحكمة نحو 14 شهراً للبت فيها، بالإضافة إلى شهر إضافي ليصبح الحكم نهائياً، لتصل مدة هذه المرحلة إلى 15 شهراً ونصف الشهر.

واستندت "بيلد" إلى إحصاءات عام 2025 للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، والتي أشارت إلى أن المحاكم الألمانية استغرقت في المتوسط أكثر من 14 شهراً للفصل في هذه القضايا، حيث بلغ المتوسط في برلين 19.4 شهراً وفي ولاية شمال الراين وستفاليا 15.6 شهراً.

الطعون الإضافية والإجراءات الإدارية

بعد المرحلة القضائية الأولى، تنتقل القضية إلى دائرة شؤون الأجانب المحلية لمراجعة تأثير سحب الحماية على تصريح الإقامة. وتفترض المحاكاة أن الدائرة تستغرق ستة أشهر لاتخاذ قرار بإنهاء الإقامة، وهو ما اعتبره خبراء قانون اللجوء مدة واقعية.

لكن هذا القرار يفتح الباب للجوء إلى القضاء مجدداً؛ حيث يرفع اللاجئ دعوى ثانية ويقدم طلباً مستعجلاً لمنع الترحيل مؤقتاً. وتفترض الصحيفة أن المحكمة تستجيب للطلب المستعجل خلال شهرين، بينما تستمر الدعوى الأساسية نحو 14 شهراً قبل أن يتم رفضها، ثم يمر شهر إضافي ليصبح الحكم نهائياً.

عند انتهاء كافة الإجراءات، تبدأ السلطات في التحضير للترحيل، وهو ما يستغرق نحو ستة أسابيع، ليصل إجمالي الفترة الزمنية من بدء المراجعة حتى الترحيل المحتمل إلى 42 شهراً.

التكاليف والآراء القانونية

قدرت الصحيفة التكاليف القضائية في هذا السيناريو بنحو 3450 يورو، وقد تتحمل الدولة هذه النفقات في حال عجز الشخص عن السداد. كما قد تصل المساعدات الاجتماعية خلال هذه الفترة إلى 23,484 يورو، دون احتساب تكاليف السكن والتدفئة والرعاية الصحية.

ونقلت الصحيفة عن دانيال تيم، أستاذ القانون في جامعة كونستانس ومدير مركز أبحاث قانون الأجانب واللجوء، أن أعضاء البرلمان الاتحادي مطالبون بإيجاد حل لهذه المشكلة التي يدركونها منذ فترة طويلة.

من جانبه، انتقد غونتر كرينغس، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، تعقيدات قانون الأجانب التي تسمح باستغلال نقاط الضعف في النظام القانوني. وفي المقابل، أوضح خبير شؤون اللجوء فيليب بروي أن عمليات الترحيل إلى سوريا لا تزال استثنائية للغاية، مشيراً إلى أن السوريين المندمجين جيداً والذين يملكون وظائف ليس لديهم الكثير مما يخشونه حالياً.